اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة، اليوم الإثنين، على الخصوص، بالحق في الإضراب، وبالوضع في شركة الخطوط الملكية المغربية، علاوة على الإنتاجية في المغرب.
فتحت عنوان “حق الإضراب، التزام ومسؤولية”، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن أي قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب يجب أن يكون واضحا في التنصيص على حماية حقوق الشغيلة، ووضع حد لكل جهة تسعى لسلبها هذا الحق أو الإخلال بالتزاماتها”.
وأضاف كاتب الافتتاحية أن أي قانون يجب أن يوسع الحق في الإضراب ليشمل غير الأجراء كالتجار أو بعض فئات الموظفين، وأن يأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية التي جاءت في العديد من الاتفاقيات، كما أن عليه أن يكون نصا يمس بالأجور وبعلاقة المضربين بمقاولاتهم وإداراتهم، وهم جزء لا يتجزأ منها”.
وعبر في الختام على الأمل في أن يتم استدراك المقاربة التشاركية ومشروع القانون التنظيمي أمام البرلمان، وأن يكون في صيغته النهائية بمستوى حماية الحق بكل التزام ومسؤولية.
من جانبها، اهتمت يومية (الصباح) بما أسمته “حرب كسر العظام” بالخطوط الملكية المغربية التي يقودها قائدو طائرات وربابنة بمختلف درجاتهم والذين يطالبون بزيادات “شبه خيالية” في رواتبهم.
واعتبرت اليومية في افتتاحيتها أنه لأول مرة نشعر بأننا إزاء مطالب مستفزة تتجاوز سقف الحق المشروع في تحسين وضعية اجتماعية ما، إلى التماهي مع سلوك الابتزاز والجشع والرغبة في لي الأذرع.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن الربابنة لا يجهلون الوضعية الحالية للخطوط الملكية المغربية والأزمة الخانقة التي تمر منها، معتبرا أن “الحركة الاحتجاجية غير بريئة، وأن هناك مخططا، ليس فقط لإرباك الحركة الجوية (عبر تقنية الشهادات الطبية) بل لتوقيع صك إفلاس وشيك لشركة وطنية لأهداف غير واضحة”.
ومن جهتها، تطرقت يومية (أوجوردوي لوماروك) للإنتاجية بالمغرب، حيث أوضحت أن “مستوى إنتاجيتنا لا يزال ضعيفا”، معتبرة أن ذلك ما يفسر على الأرجح ما يمتاز به اقتصادنا، وهو الكلفة الضعيفة لعامل الشغل”.
وتساءلت اليومية “هل يتعلق الأمر فعلا بميزة إذا ما علمنا أن العامل المغربي ينتج ما يساوي 10 آلاف دولار سنويا، في الوقت الذي ينتج فيه عامل ألماني على سبيل المثال 82 ألف دولار؟”، مشيرة إلى أن المهن الجديدة والتقنية اليوم ليست مرتبطة فقط بكلفة اليد العاملة، وإنما بإنتاجيتها وكفاءتها.