تناولت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا قضايا متنوعة، من بينها دعوة رئيس بولونيا لتنظيم استفتاء حول تغيير الدستور، وكأس العالم روسيا 2018، وسياسة الهجرة الأوروبية الحالية، علاوة على مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، لاحظت صحيفة “فبوليتيسي” أن الحديث عن تنظيم استفتاء حول تغيير الدستور “لا يلقى الحماس الكبير عند كل مؤسسات البلاد، إذ ما تبين هو أن الحكومة وكذا البرلمان ،الذين يقودهما حزب (القانون والعدالة) وحلفاؤه، لا تولي الاهتمام الكافي لهذا الموضوع ،وكأن الأمر لا يعنيها “.
وأوضحت الصحيفة أن موضوع إجراء استفتاء الدستور ،”هو الموضوع الذي ما فتئت الرئاسة البولونية تذكر به وتوضح أهدافه ومراميه ومساهمته في تعزيز الديموقراطية في البلاد وضمان فصل السلط وتمكين بولونيا من آليات تشريعية في حجم التنمية الذي عرفتها وتعرفها وستعرفها بولونيا ،إلا أن هذه المبادرة تبقى محصورة لدى الرئاسة دون أن نسمع ردود فعل باقي المؤسسات” .
ورأت صحيفة “رزيشبوسبوليتا” أن “الرئاسة البولونية متحمسة كثيرا لإجراء استفتاء حول تغيير الدستور في القادم من الشهور ،إلا أن هذا الحماس لاوجود له عند الحكومة وكذا عند البرلمان ،ولا عند الحزب الحاكم ،وهو ما ربطه الكثير من المحللين البولونيين بأن أي تغيير في الدستور كما يطرحه رئيس البلاد أندري دودا ،قد يصب في مصلحة مؤسسة الرئاسة ،وهو ما يبين عدم الاهتمام الكبير لباقي المؤسسات المؤثرة “.
وأضافت أن “عدم انخراط باقي المؤسسات في منحى الاعداد والمناقشة الخاصة باستفتاء تغيير الدستور والتحمس لذلك ،قد يساهم في تأجيل النظر في هذا الأمر ،ويجعل أمر تحقيق مبتغى الرئاسة صعب المنال ،مادامت المؤسسات الدستورية الأخرى غير مقتنعة بالجدوى ،أو أنها ترى أن الوقت لم يحن بعد لإجراء هذا الاستفتاء الشعبي”.
وفي نفس سياق ،ذهب تحليل صحيفة “فاكط”،الذي اعتبر أن “دعوة رئيس البلاد لإجراء استفتاء حول تغيير الدستور مجرد صيحة في واد ،ورغم أن صداها يصل الى الجميع إلا أن أحدا من الفعالين السياسيين يريد الخوض في هذه المسألة ،رغم أن الكثير من الفعاليات المدنية ترى أنه آن الأوان لإدخال تغيير على مضمون الدستور”.
وأضافت الصحيفة أنه “ورغم الاتفاق المبدئي بين كل مؤسسات البلاد السياسية والدستورية حول أهمية إجراء استفتاء في موضوع الدستور ،إلا أنه لم يسمع بعد من أية جهة ما رغبتها في الانخراط الفعلي والعملي لتنزيل هذا المبتغى على أرض الواقع ،لربما أن هذه المؤسسات تعطي الأولوية للانتخابات الجهوية والبلدية التي ستجري في الخريف القادم وبعدها بسنة الانتخابات التشريعية وبعدها بسنة أخرى الانتخابات الرئاسية” .