اهتمت صحف بلدان أوروبا الشمالية، على الخصوص، بتحديث سياسة حقوق الإنسان، وموقف المعارضة البريطانية وإعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان؛ والتعاون في المجال الفلاحي بين دول البلطيق.
فقد اهتمت صحيفة “دايلي فنلند” بتحديث سياسة حقوق الإنسان، حيث كتبت أنه خلال السنوات الخمس الماضية، بدأت الاتجاهات العالمية للتغيير تتحدى عمل نظام حقوق الإنسان الدولي بشكل أوضح بكثير من ذي قبل.
وأوضحت أن أهم الاتجاهات العالمية هي التغيرات البيئية والهجرة والتقنيات المتقدمة وبيئة الأمان المتغيرة؛ وإلى جانب المشكلات التي ينطوي عليها الأمر، فإن العديد من هذه التغييرات قد توفر أيضا فرصا جديدة لتعزيز حقوق الإنسان.
وتابعت أنه في الوقت نفسه، فإن النظام العالمي القائم على القواعد يتلاشى. وجاء في بيان صحفي صدر عن الحكومة الفنلندية أن رسالة التقرير الأخير هي أنه يجب على فنلندا تحديث أولويات سياسة حقوق الإنسان لديها للاستجابة للتحديات الجديدة.
ولمتابعة سياسة حقوق الإنسان ذات المصداقية، يضيف كاتب المقال، ينبغي مراعاة منظور حقوق الإنسان بشكل أفضل في أعمال فنلندا نفسها.
وأضاف أن التغييرات في علاقات القوى السياسية توثر في السياق الدولي وداخل البلدان المختلفة على كيفية عمل نظام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، بسبب صعود الصين، أصبح نظام حقوق الإنسان الدولي أكثر متعدد الأقطاب في السابق. وفي الدول الغربية، في المقابل، تحاول الحركات الشعبية تقويض أهمية نظام حقوق الإنسان القائم على القواعد.
من جهتها، تطرقت صحيفة “بوليتكن” لموقف المعارضة البريطانية بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيقوم بتعليق البرلمان.
فقد كتبت أن المعارضة البريطانية غاضبة لأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد طلب من الملكة إليزابيث تعليق البرلمان البريطاني، على الأرجح في 10 شتنبر المقبل.
وتابعت الصحيفة أن بوريس جونسون، بقرار مثير للجدل، سيسعى إلى إجبار بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، كما هو مخطط له، سواء تم التوصل إلى اتفاق انفصال في ذلك الوقت أم لا، مضيفة أنه بالتالي، إذا تم تعليق البرلمان، فلن يتمكن المعارضون من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون الدخول في اتفاق.
ونقلت عن زعيم حزب العمل جيريمي كوربين شعوره بالصدمة من إهمال حكومة جونسون، حيث قال: “إنه ازدراء وتهديد لديمقراطيتنا، وإذا كان جونسون يؤمن بخطته للتوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيجب عليه إخبار الناس بالتصويت، إما في شكل استفتاء أو انتخابات برلمانية جديدة”.
على صعيد آخر، اهتمت بالتعاون الاقتصادي بين إستونيا ولاتفيا، حيث كتبت أن خطط تعاونيات الألبان الإستونية واللاتفية لبناء منشأة لإنتاج الألبان بقيمة 100 مليون يورو ستزيد من حدة المنافسة في دول البلطيق، لكن لن يكون من السهل عليهم الدخول إلى السوق.
وتابعت أنه مع ذلك، يقول منتجو الألبان الليتوانيون، الذين يشترون جزءا كبيرا من الحليب من المزارعين الاستونيين واللاتفيين، إنهم لا يخافون من المنافسة ويعتقدون أن المصنع الجديد سيعزز في نهاية المطاف إنتاج الحليب الخام في المنطقة.
وأضافت أن مصنعي الألبان في ليتوانيا يستوردون حوالي ثلث الحليب الخام من إستونيا ولاتفيا، لذلك فإن اللاعب الجديد في السوق قد يكثف المنافسة بين الألبان البلطيقية، لكن هذا لن يحدث في السنوات القادمة.
ومن الواضح أنه بمجرد بدء تشغيل المصنع في إستونيا، وفق الصحيفة، ستزداد المنافسة وربما ترتفع الأسعار بشكل طفيف ليس فقط في إستونيا ولاتفيا ، ولكن أيضا في ليتوانيا. لكن مرة أخرى، ربما تكون هذه مسألة سنت واحد”.