شكلت محاربة الرشوة وإصلاح نظام التقاعد أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الجمعة.
فقد كتبت يومية (العلم) أن المغرب احتل الرتبة 90 في مؤشر الشفافية العالمية بيد أنه كان يحتل المرتبة 88 في السنة الفارطة”؛ موضحة أن “هذا يعني أن رزمة الإجراءات التي أتحفت بها السلطات العمومية مسامعنا خلال السنين القليلة الماضية من إنجاز دراسة عميقة وصياغة خطة عمل قيل إنها فعالة وصرف ما صرف من أجل تمويل ذلك لم يكن له أي أثر فعلي وحقيقي على مستوى الممارسة”.
وأكدت اليومية في افتتاحيتها أن “قضية الشفافية لا تقاس بحدة الخطابات ولا بحجم الشعارات، ولا هي بقضية عارضة لا يقع الانتباه إليها إلا حينما يخرج السؤال حولها، بل إن الجميع يجب أن يدرك ويستوعب أن قضية الشفافية في بلادنا كما في العالم بأسره مرتبطة أشد الارتباط أولا وأخيرا بوجود إرادة سياسية واضحة وصريحة.
وخلص كاتب الافتتاحية إلى أن “بلادنا بما تراكم من مكاسب كبيرة في مناحي كثيرة لم تعد تستحمل سبة الفساد التي ترمينا بها المنظمات الدولية، لذلك حان الوقت لخوض لحرب الضروس ضد الفساد بجميع أشكاله ومعانيه”.
وارتباطا بنفس الموضوع، كتبت يومية (أخبار اليوم) أن محاربة الفساد لا تتطلب خطة أو استراتيجية ب 1.5 مليار درهم، ولا تتطلب كثرة الخطب والتصريحات، ولا تحتاج إلى الندوات والمهرجانات؛ مبرزة أن محاربة الرشوة تحتاج إلى إرادة سياسية تعي أن الفساد يزرع بذور الفتنة ويؤخر اقتصاد البلاد وينبت الكراهية في المجتمع ويعمق عدم الثقة في الدولة”.
ويرى كاتب الافتتاحية أنه بعد الإرادة السياسية لا تحتاج أي دولة سوى إلى قاض وصحافي لمحاصرة الفساد، وإبقاء الرشوة سلوكا شاذا وليس قاعدة في المجتمع.
ولدى تطرقها لوضعية أنظمة التقاعد، أكدت يومية (ليكونوميست) أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصناديق التقاعد نفسها تتقاسم جميعا نفس الهواجس.
وأوضحت اليومية أن حكومة ابن كيران قامت بالفعل بما لم تقم به سابقاتها “خصوصا أنها ووجهت بشراسة نقابية قوية كانت تستخف باستمرارية المرفق العام”، غير أنه لا ينبغي السقوط في فخ السذاجة لأن ما تحقق ليس سوى نصف الطريق، والعمل لم يكتمل بعد”.