نجيب لمزيوق: بيان مراكش
مع بداية موسم الدخول المدرسي يلاحظ المواطنون الذين يقصدون الإدارات خصوصا الجماعية منها إقبال غير مسبوق لأولياء آمور التلاميذ بغية الحصول على بعض الوثائق المطلوبة من قبل المؤسسات التعليمية، أهمها وثيقة عقد الإزدياد..كما سبق وأشرت أن المواطن يلاحظ أن هناك تراجع غير مبرر أو غير مقبول في تقديم الخدمات للمواطن.
في فترة العهد البائد رغم أنها كانت فترة وضع البنى التحتية وبناء المؤسسات وتوفير الآليات كنا نشتكي وقتها من الزبونية والمحسوبية وباك صاحبي حتى في الحصول على أسهل وثيقة، حيث كنا نعاني من السمسرة وبعض التصرفات الإستفزازية للموظفين اتجاه المواطن من أجل إبتزازه للحصول على بعض الدراهم كرشوة..
لكن مع الفترة الإصلاحية أو الإنتقالية أو التصحيحية كل يسميها حسب رؤيته الخاصة والتي دامت لولاية واحدة وقتها لاحظنا أنه كانت هناك محاولات للقطع مع تلك التصرفات الغير أخلاقية وبداية عهد جديد من الإنفتاح بين المواطن والموظف
وفي فترة ماسمي بفترة تجار الدين كانت هناك نقلة نوعية لا ينكرها إلا جاحد أو فوضوي أو اتباع العهد البائد، نقلة تم تعميمها على أغلب الإدارات التي أصبحت الرقمنة فيها هي المنظم الأساسي لسير عملية تقديم الخدمات الادراية للمواطن..بمجرد دخول طالب الخدمة للادارة يجد نفسه أمام آلة رقمية يسحب من خلالها ورقة فيها توجيه للزمان والمكان، الأمر الذي ساهم في تسريع الخدمات والقطع مع الإكتضاض..إلى جانب هذا أغلب رؤساء المقاطعات عملوا على طرد كل السماسرة الوسطاء الذين لاتربطهم أي صلة بالادارة دون أن نتكلم على وضع برنامج محكم ينظم سير الادارة واللعب على جمالية المرفق بشكل يليق بضيوفه من رسومات تعبيرية وبستنة ذات جمالية جذابة وكراسي للإنتظار، أمر جعلنا وقتها نشعر بأننا في الطريق الصحيح إلى تجويد الخدمات وظروف الإستقبال
في هذه الأيام وللأسف أول مانلاحظه تحول تلك الألآت الرقمية إلى خردة مركونة..عودة الفوضى في الوقوف أمام المصالح الادارية..عودة الزبونية بإعطاء الأسبقية للمعارف والأصحاب الأمر الذي يجعل المواطن يحس بنوع من التميز والحگرة والآمر الذي يعرض الموظف بدوره لمشاكل مع المواطنين هذا من جهة،
من جهة آخرى لازال بعض مدراء المؤسسات التعليمية يتدخلون بشكل سافر في آمر تسير جمعية أولياء الآمور وبشكل غير قانوني ومستفز لهم..حتى أن بعض المدراء يحاول إختلاق مواجهات مع الرافضين لدفع واجب الإنخراط بجمعية الأباء الذي كما هو معلوم وحسب القانون هو إشتراك تطوعي غير إلزامي..فأين هي المراقبة الواجب تفعيلها داخل المؤسسات للقطع مع هذه التجاوزات؟ وكيف يسمح لموظفي المؤسسة التعليمية بأن يكونوا أعضاءا بالجمعية بل وهم المقررون في قيمة الواجب وتسير المحصول نقطة نضيفها إلى التردي المهول في تدني تقديم الخدمات بشكل عقلاني وقانوني عنوانه الأبرز العشوائية والفوضى….