أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، عن وضع مخطط لتدبير منظومة المخلفات لكل محافظة للقضاء على مشكل تدبير النفايات وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب امس، ردا على طلبات احاطة تقدم بها بعض النواب، والخاصة بإنشاء عدد من مصانع تدوير القمامة في قرى شرق النيل ومحافظات الصعيد و حلوان.
وأشارت ياسمين إلى أن وزارة البيئة مسؤولة عن التخطيط والتنسيق والدعم الفني لمنظومة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك لمواجهة ما عانت منه مصر من مشكلة القمامة خلال السنوات الماضية في ظل زيادة الزحف العمراني والتكدس السكاني. وأضافت أن من المشكلات المتعلقة بقضية المخلفات تدمير البنية التحتية وعدم القدرة على استيعاب الكم الهائل من النفايات المتراكمة يوميا، مشددة على ضرورة دمج كافة فئات المجتمع وإطلاق حوار مجتمعي مع شباب الجامعات لتوعيته بالمشكلة وضمان اشراكه فى المنظومة حتى يتم الاسهام في إنجاحها.
*************************
الرياض/ تخطط السعودية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، من خلال استهداف إنتاج 60 جيغاواط بحلول 2030، منها 40 جيغاواط من إنتاج الطاقة الشمسية، و20 جيغاواط من طاقة الرياح ومصادر أخرى.
وذكرت يومية “الشرق الأوسط” التي استندت إلى معطيات رسمية سعودية أن المملكة تستهدف أيضا إنتاج 27 جيغاواط، من خلال خطة قصيرة المدى حتى عام 2024، منها 20 جيغاواط شمسية، والباقي من طاقة الرياح.
وبحسب المصدر، يتوقع أن تطرح الرياض 12 مشروعا خلال عام 2019 بقدرة مركبة إجمالية تصل إلى 1.3 جيغاواط، في الوقت الذي تخطط فيه لاستكمال الأعمال التطويرية الأولية لمشروعات يبلغ إجمالي حجمها 13 جيغاواط بنهاية العام الحالي، حيث كشفت دراسة أثر النظام التشغيلي على شبكة النقل وجود إمكانية ربط 13.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة دون الحاجة إلى تعزيز الشبكة. ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروعات في أكثر من 35 موقعا بحلول 2030، موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز تنمية المناطق، واختيار التقنيات الأفضل خلال مدة البرنامج، على أن يتم قبل طرح تلك المشروعات جميع الدراسات التطويرية الأولية، بهدف تعزيز فرص التمويل وتسريع التنفيذ. وتعمل السعودية في إطار “رؤية المملكة 2030″ و”برنامج التحول الوطني 2020” على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفوري والبديلة في المملكة.
******************************
الدوحة/ شاركت وزارة البلدية والبيئة القطرية ومركز أبحاث الطاقة والبيئة بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرا في الاجتماع الثاني للفريق العلمي العالمي بشأن دراسة عوامل الارتباط ما بين الغذاء والماء والطاقة، والذي كانت استضافته برلين ما بين 12 و14 دجنبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقرير تناقلته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، أن الاجتماع انكب على بحث إنشاء نماذج دولية إلكترونية للغذاء والمياه والطاقة تكون قادرة على التنبؤ بكمية استهلاك المياه والطاقة اللازمة لتوفير الغذاء المستدام وذلك الى غاية 2050، وبحيث تتوافق تصاميم هذه النماذج مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2016.
وأضافت أن المجتمعين ناقشوا تطبيق تجربة علمية دولية حول استخدام أنظمة إلكترونية جديدة لتوفير المياه والطاقة اللازمة لري المحاصيل الزراعية والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، واتفقوا على اختيار مدينة الدوحة لتطبيق هذه التجربة العلمية الدولية خلال العام الجاري.
تجدر الإشارة الى أن هذه الأنظمة، التي تخضع للتحكم عن بعد من خلال الهواتف الذكية، تروم ترشيد استخدام المياه وفقا للحاجيات المتغيرة للنباتات ما بين النهار والليل، كما تسمح بمراقبة مراحل النمو والحصاد والتحكم فيها، بل وأيضا إيقافها من خلال البرنامج المثبت في هذه الهواتف الذكية.
************************
الكويت/ وقعت الهيئة العامة للبيئة مع الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال، أمس الاثنين، مذكرة تعاون تعنى، بالخصوص، على نشر الوعي البيئي لدى المواطنين.
وقال المدير العام للهيئة، الشيخ عبد الله الحمود، في كلمة خلال توقيع المذكرة، إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهم في نشر الوعي البيئي لدى المواطنين، بما يتوافق مع القوانين البيئية ورؤية التنمية في الدولة.
ونوه الحمود بدور الهيئة العامة للصناعة في تنوع مصادر الدخل بالبلاد بما يتواءم مع الاشتراطات البيئية، لافتا الى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشجيع الشباب للتقدم بالمشاريع الصغيرة المعتمدة على الابتكار والقيمة المضافة، وذلك في إطار احترام المنظومة البيئية بالبلاد.
**************************** عمان/ أكد وزير الزراعة ووزير البيئة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، أن الوزارة معنية بإيجاد حل جذري لمشكلة النفايات الحيوانية في جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع أطراف المعادلة من منتجين ووزارات وبلديات معنية باستخدام التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع منتجي السماد العضوي في المملكة لبحث الحلول المستدامة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي باستخدام تقنيات وحدات المعالجة اللاهوائية والتكنولوجيا الحديثة .
ونقل بيان للوزارة عن الشحاحدة، قوله إن الإستثمار في هذا القطاع يمثل فرصة استثمارية ناجحة وواعدة وتساهم في حل المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن استخدام النفايات غير المعالجة وتحديدا انتشار وتكاثر الذباب المنزلي وانبعاث الروائح الكريهة في مناطق وادي الأردن .
وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتنفيذ مشاريع في هذا القطاع من خلال منح التراخيص والموافقات البيئية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على كافة المستويات .
وأضاف أنه بصدد الاستفادة من الفرص التمويلية التي تتيحها الخطة التفيذية للنمو الأخضر وصناديق التغير المناخي وبرامج الدعم الأخرى التي تقدم للبلديات والقطاع الزراعي لتنفيذ مشاريع تساهم في حل هذه المشكلة المزمنة .
وأبدى ممثلو البلديات والشركات المنتجة وكبار المزارعيين والمستثمرين استعدادهم للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي مطابق للمواصفات الأردنية .
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تحدث عن فوائد الاستثمار في هذا القطاع من خلال إنتاج الغاز الحيوي والكهرباء والماء المقطر ومخصبات الترية والسماد الخالي من بيوض الحشرات .