دعت “جمعية الإمارات للطبيعة” بالتعاون مع” الصندوق العالمي للطبيعة” مؤخرا الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمراقبة استهلاكها للمياه بهدف دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوات تكمن في اتباع ما تنص عليه إرشادات “تحالف إدارة الموارد المائية” حول الاستدامة في مكان العمل، والذي يستعرض العناصر الأساسية التي تمكن الأعمال من تطوير استراتيجية متينة للحفاظ على المياه.
ويبدأ إطار العمل الذي طوره تحالف إدارة الموارد المائية ويضم خمس خطوات بتقييم الاستهلاك الحالي للمياه للمؤسسة سواء من خلال التقييم الذاتي أو الاستعانة بطرف ثالث متخصص في التقييم، يلي ذلك تطوير هدف شامل وخطة عمل وفقا لنتائج التقييم. ولضمان توثيق النتائج، يوصي إطار العمل بقياس التقدم بشكل دوري وتقييم الأداء باستمرار لاستعراض الجهود المبذولة والنتائج والدروس المستفادة مع باقي العاملين في المؤسسة. وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المديرة العامة للجمعية ان تطوير وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على المياه سيعود بالنفع الكبير على البيئة والمؤسسة ذاتها، فخفض البصمة البيئية يساعد شركات الأعمال على تعزيز سمعتها ومكانتها المؤسسية بين عملائها، كما يسهم قياس وتوثيق استهلاك المياه في تقديم مثال يحتذى به لباقي المؤسسات .
وتوقع المصدر ذاته امكانية أن تواجه الشركات عددا من التحديات خلال مرحلة تطوير استراتيجية إدارة المياه، مثل نقص الموارد والوقت والمعرفة والطاقم المسؤول ما يمثل عائقا أمام البدء في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية، إلا أن إجراءات أساسية كإشراك الموظفين في المؤسسة في ممارسات الحفاظ على المياه قد تسهم في تحقيق وفورات في استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.
صلالة(سلطنة عمان)/ تحتضن مدينة صلالة، الواقعة على بعد 871 كلم من العاصمة الع مانية مسقط، ما بين 7 و9 غشت الجاري، أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الاعمال تحت شعار “الاستثمار والطاقة المتجددة”، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).
وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الجهة المنظمة، أن الملتقى يهدف الى وضع خـطط لتطوير وتوطين وتصنيع اسـتخدام الطاقات المتجددة فـي الوطن العربي وتوفير البيانات والمعطيات العلمية اللازمة من خلال دعم البحث العلمي والنهوض بالكفاءات العربية الفاعلة في مجال تدبير الطاقات المتجددة.
ويسعى الملتقى أيضا الى خلق فرص لتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات العربية، وتشجيع السياحة والاقتصاد العربي المشترك وتقاسم المعرفة والمهارات المتصلة بفرص استغلال الموارد الطبيعية، بما فيها الاستثمار في الطاقات المتجددة.
كما يروم ، بحسب المصدر ذاته، تحفيز الشباب للاتجاه نحو ريادة الاعمال وتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الخوض في تجربة المشاريع الذاتية والفردية وأيضا الجماعية، بالنظر لما لها من دور محوري في الحركة الاقتصادية، خاصة وأن مساهمتها في الناتج المحلي تقدر، داخل بعض الاقتصادات، بما بين 70 و80 بالمئة.
عمان/ وقعت الأردن وفلسطين، أول أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن هذه الاتفاقية التي وقعها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، تنص على التعاون في توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في الأردن وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات الطاقة.
وأبرزت الوزيرة الأردنية عقب حفل التوقيع، أهمية تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنويع مصادره من الطاقة، مؤكدة استعداد الأردن لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني خاصة في مجال قطاع تسويق المشتقات النفطية.
من جانبه، أكد شكري بشارة، أهمية مذكرة التفاهم في تحديد معايير التعامل بخصوص توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية.