* أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، ملف برلماني ورئيس جماعة إيموزار، على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، لمتابعته بتهمة “هدم مباني مملوكة للغير عمدا”، بعدما كشفت نتائج التحقيق والوثائق المدلى بها، عن توفر العناصر الكافية والدليل لمتابعته من أجل جناية وفق الفصل 590 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق متابعة البرلماني المذكور في حالة سراح، حيث تعود فصول القضية حين أقدم هذا الشخص الذي يترأس جماعة إيموزار، يوم فاتح يناير 2016، على هدم مجموعة من المباني بعدما أعطى تعليماته لموظفي وعمال الجماعة بهدم سبع بنايات، رغم توفر أصحابها على وثائق تؤكد حيازتهم لها، وشارك في عملية الهدم يوم الإجازة في غياب تام للسلطات، مما دفع بالمتضررين لتقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك، يطالبون فيها بفتح تحقيق في القضية، ومتابعة رئيس الجماعة (البرلماني) بتهمة الاعتداء على عقارات الغير بدون أي سند قانوني، لأن تلك المحلات التجارية والمباني لا تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعة المحلية.
واعتبر المتضررون أن لجوء رئيس الجماعة لاستغلال منصبه، يعد انتهاكا واعتداء على عقارات الغير بدون وجه حق، مشيرين إلى أنهم قاموا بتوجيه طلب ورسالة إلى رئيس الجماعة يحذرون فيها من عواقب الهدم الخارج عن نطاق الضوابط القانونية، وأن أي تصرف خارج إطار القانون وكيفما كان نوعه، يعتبر نابعا من قرارات شخصية ذات طابع التعسف في استغلال الموقع والمنصب، الأمر الذي يعرضه لمتابعات قضائية ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة.
وأكدوا على أن تلك الأملاك المعنية لا يمكن أن يطالها أي إجراء إداري بتسجيلها بكناش الجرد للجماعة القروية لإيموزار، أو أن تخضع للوصاية المباشرة للجماعة المذكورة.