قالت العدوي في تقرير لها برسم سنة 2021 بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة التقاعد مازالت تعاني من اختلالات متفاقمة.
وأكدت أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022 ما يناهز 5.12 مليار درهم.
وأضافت أن تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
ما يناهز 3.95 مليار درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سواء سنة 2016 أو 2021.
وفيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قالت العدوي، أنه يعرف نفس الوضعية ولو بحدة أقل، حيث بلغ عجزه حوالي 400 مليون درهم سنة 2021، مما يجعل الصناديق الثلاثة للتقاعد تعاني من تراجع في احتياطها على الامد القريب.
ودعت العدوي إلى الإسراع بحزم و مسؤولية في مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط في سنة 2025 ليشمل الاشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش.