بيان مراكش /زهير أحمد بلحاج
منذ بداية ولاية المجلس الجماعي الحالي، والمجلس يخطط لوضع خارطة الطريق،من خلال الاستراتيجية،المعتمدة على الدراسات ،للترافع على ملفات تهم اساسا انتظارات الساكنة،بشكل تقني،ينم الى تشخيص الوضعيات، واقتراح الحلول ،والاشتغال على الدراسات الميدانية،في جميع أرجاء تراب الجماعة ، تحت إشراف دكاترة واساتذة مختصين،للتخطيط لبرنامج الجماعة2027/2021،ووضع تصورات علمية للنهوض بالجماعة تنمويا واجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا في اطار التنمية المستدامة ،هذا ومن اهم انشغالات الجماعة،تصميم التهيىئة ، هذه الوثيقة التي يعتبرها المجلس الدعامة والرافعة الاساس لجلب الاستثمار،والحفاظ على المكون الطبيعي والايكولوجي لاوريكا المتنفس الطبيعي لمراكش،والحزام الاخضر لسفح جبال الاطلس الكبير،الخزان الهام لحوض اوريكا،فكلنا يعلم ان هذه الناحية أضحت تحت أنياب الهجرة الداخلية والخارجية، ليرتفع الرسم البياني للنمو الديمغرافي الى 45000نسمة،ليطرح مشكل التعمير بشدة ،مما يهدد استقرار المنطقة،من حيث الغزو الاسمنتي،الذي يشكل خطورة على تراب الجماعة،التي تعتبر من اهم النقط السياحية في المغرب،من خلال هذا المعطى ،دأب المجلس على الاشتغال على تصميم التهيئة،من خلال تهييء التصورات،والوثائق،التي تجسد الواقع العمراني بالجماعة،وبعد لقاءات ماراطونية مع المصالح الخارجية، لعمالة اقليم الحوز،والوكالة الحضرية مراكش،والترافع وذلك بوضع ملف التعمير على طاولة وزارة اعداد التراب الوطني،والاسكان والتعمير وسياسة المدينة،هذه الاخيرة التي أصدرت تعليماتها، لانخراط الجميع لإنزال تصميم التهيئة هنا باوريكا، لتجسيد الطرق على مجسد التصوير الجوي،مع تشخيص التصورات الخاصة بالمرافق العمومية والاجتماعية،في اطار برنامج الجماعة ،ومع هذا الانجاز الفريد الذي سيتخقق قريبا بفضل الرغبة الأكيدة للسيد عامل اقليم الحوز، واشرافه الفعلي للاسراع لبلورة تصميم التهيئةلتهتز اوريكا على عدة خروقات تهم قضية التعمير،والمخالفات المضبوطة من خلال نتائج لجن موفدة من طرف السيد العامل وبمساعدة الكاتب العام للعمالةالتحقيق و التي وضعت الإصبع على مكامن الخلل ،ولجن التفتيش التي رفعت تقارير الى الى الجهة المركزية تحت إشراف السيد عامل اقليم الحوز ،ليتم توقيف المسؤول المباشر على هذه الخروقات ،ورفع تقارير ومحاضر المعاينة الى القضاء،حيث أمرت النيابة العامة بعدم مجموعة من الفيلات المخالفة للتعمير،وعلى هذا الحدث،ركب اعداء الديمقراطية،لتوجيه انتقادات للمجلس الجماعي، بتحميله مسؤوليات ماجرى ،لكن ساكنة اوريكا على علم ،ان مايجري في اوريكا هو من اختصاص سلطة وزارة الداخلية الجهة الوصية على تدبير مشاكل التعمير، وتحديد المسؤوليات،ولاعلاقة للجماعة الترابية في اي مخالفة تهم التعمير،الافي شأن اعطاء الرخص،انطلاقا من مطابقة التصميم من طرف المهندس المختص،في اطار احترام وثيقة التعمير،لتتضح للعيان مؤامرات وفشل خصوم الديمقراطية ،الذين يخفون الشمس بالغربال و يريدون النيل من التدبير المحكم المبني على الحكامة للمجلس الجماعي لاوريكا،ومع إنزال وثيقة التعمير،سيسدل الستار على جميع مشاكل التعمير باوريكا اريكا جبال الاطلس الكبير والقانون لايحمي المغفلين .