إقليم قلعة السراغنة .. وحدة بنكية متنقلة توزع الإعانات المالية الممنوحة من صندوق تدبير جائحة كورونا.

شرعت وحدة بنكية متنقلة للقرض الفلاحي للمغرب، منذ أمس الخميس، على مستوى جماعة المربوح (إقليم قلعة السراغنة)، في توزيع الإعانات المالية للأشخاص غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات السوسيو-اقتصادية لجائحة “كورونا”.

وتمت تعبئة هذه الوكالة البنكية قصد تسهيل المستفيدين المنحدرين من العالم القروي، لاسيما بالمناطق النائية والبعيدة، من سحب الإعانات المالية التي يمنحها “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19″، المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

  وبالمناسبة، أوضح مدير الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي بقلعة السراغنة، محمد المتوكل، أن حوالي عشر وكالات بنكية متنقلة مماثلة تمت تعبئتها في الإقليم من طرف القرض الفلاحي للمغرب لخدمة حوالي 22 ألف و228 مستفيدا يتوزعون على 28 جماعة قروية.

  وأشار السيد المتوكل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المستفيدين يمثلون الساكنة القروية التي تعمل بالقطاع غير المهيكل والتي اتبعت مسطرة التصريح بالموقع المخصص لذلك، قبل قبول ملفات الطلبات.

  وعلى الصعيد الوطني، أوضح المسؤول البنكي أن مؤسسة القرض الفلاحي عبأت 555 شباكا بنكيا و1100 وكالة بنكية متنقلة، رهن إشارة الساكنة القروية من أجل سحب مبلغ الدعم في ظروف تحترم التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية من ضمنها الارتداء الإجباري للكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي وغيرها.

  من جانبهم، عبر عدد من المستفيدين، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، عن رضاهم لتنظيم هذه العملية، ابتداء من إجراءات تقديم الطلبات إلى تلقي المساعدة المالية، منوهين بالجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعبأت من أجل حماية صحة المواطنين.

  وتجري هذه العملية، التي تنظم بتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، في ظروف جيدة وفي احترام صارم للتدابير الصحية التي أقرتها السلطات المختصة في إطار حالة الطوارئ الصحية،

  وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.

  وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما  تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.

  وستوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).