طالب اتحاد النقابات العالمي (FSM) الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، يوم الأربعاء، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بسحب مشروع قانون الإضراب المثير للجدل من البرلمان.
وقال اتحاد النقابات العالمي في رسالة احتجاجية موجهة لقائد الائتلاف الحكومي في المغرب: ”من خلال اطلاعنا على مشروع قانون الإضراب؛ عبر أعضائنا وحلفائنا في المغرب، يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها“.
وأشارت الرسالة إلى أن المشروع ”تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية“.
وشددت الرسالة على أن المشروع يهدف بالأساس إلى ”تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية. كما أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في إنتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات“.
ودعا اتحاد النقابات العالمي الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية إلى احترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية، المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات.
من جانبها، تقول الحكومة إن ”مشروع قانون الإضراب“ سيقوم بسد الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته، وكذا الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري.