لقد تم تخصيص الاجتماع الأسبوعي بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتدارس أبرز الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف “الأساتذة المتعاقدين”.
وحيث كان من المنتظر أن يخصص الاجتماع لمناقشة حيثيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لكن تم اليوم جرد “الملفات العالقة”، مع الاتفاق على تخصيص موعدين بشكل أسبوعي انطلاقا من الأسبوع المقبل.
في هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إنه “بالنظر إلى عدد الملفات الكبير، تم تخصيص لقاء اليوم الذي دام حوالي ساعتين لترتيبها حسب النوع”.
وقدطغى ملف “الأساتذة المتعاقدين” على الاجتماع، وقال الإدريسي في تصريح له لحريدة إلكترونية: “أكدنا أنه يجب حله في أسرع وقت، خاصة أنه ملف فيه نزاع مع وزارة التربية الوطنية والحكومة ويجب حله”.
وتابع بأن هذا الموضوع له “خصوصيته، خاصة وأن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أعلنت مرة أخرى عن الإضراب، وبالتالي على الحكومة والوزارة والنقابات حله لأنه يطرح مشكلا”.
ومن ضمن الملفات التي تم جردها، ملف “التعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية، وملف المقصيين من خارج السلم، وملف الأساتذة المبرزين الذي لم يبرح مكانه منذ اتفاق 2011”.
أوضح الإدريسي قائلا: “كانت هناك ملفات بدأ فيها النقاش لكن يجب توسيعه، وهناك ملفات سيتم إدراجها ضمن النظام الأساسي للتربية الوطنية وأخرى تهم الوظيفة العمومية، ثم هناك ملفات ذات طبيعة تدبيرية،كملف الاساتذة المدمجين جميع الافواج (العرضيين سابقا )
يتم عقد الاجتماعات بشأن النظام الأساسي بشكل أسبوعي من أجل توضيح المعالم بشأن النظام الأساسي في أقرب وقت.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.