عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش، اجتماعا خصص لبحث السبل الكفيلة لإنجاح مؤتمر القمة الثامنة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية الذي ستحتضنه المدينة الحمراء شهر دجنبر القادم.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الإفريقية بالمغرب، حسب بلاغ للجمعية، اعترافا وتقديرا من المنظمة الإفريقية بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال دعم الديمقراطية المحلية وتطوير اللامركزية، وتقديرا للمجهودات الدؤوبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقناعاته الراسخة في منح إشعاع كبير للعمل والتضامن الإفريقي، وإسماع صوت إفريقيا في مختلف المجالات، خصوصا في مجال ترسيخ الديمقراطية، وبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول اللامركزية والديمقراطية المحلية.
وعبر المجتمعون خلال مداخلاتهم، يضيف البلاغ، عن انخراط كافة رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات من أجل إنجاح أشغال هذه التظاهرة الإفريقية المتميزة، وتسخير كافة الجهود على جميع المستويات من أجل ذلك.
كما ثمنوا مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في أشغال الدورة السابعة عشر للمكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بساحل العاج خلال شهر نونبر 2017، حيث تقرر بإجماع الدول المشاركة أن يسند للمغرب شرف تنظيم واحتضان مؤتمر القمة الثامن لهذه المنظمة الإفريقية.
وشكل هذا الاجتماع، حسب ذات المصدر، “مناسبة تدارس خلالها أيضا المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الوضعيات المقلقة والصعبة التي أصبح يعيشها ويعاني منها عدد من رؤساء مجالس الجماعات من جراء الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم والهادفة إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية”.
وعبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في هذا الصدد عن ” عن قلقها وانشغالها إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي إلى إقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية”.
وأكدت في هذا الإطار، وفق ما جاء في البلاغ، “حرصها التام على احترام كافة القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تعتبر الجمعية أن تقوية أداء مؤسسة رئيس الجماعة والرقي بالعمل الديمقراطي المحلي لن يتم إلا ببناء وتدعيم أجواء الثقة، وتحرير طاقات العمل والمبادرة لدى رؤساء مجالس الجماعات، باعتبارهم جنود الصف الأمامي لخدمة قضايا التنمية المحلية ببلادنا”.
وقرر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في هذا الصدد، عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتحسيسية مع مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية وسلطات حكومية وقضائية بهدف تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في شقه المتعلق بالرقابة على الجماعات الترابية والحيلولة دون المساس بمصداقية واستقرار مجالس الجماعات الترابية.