الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
بيان
اجتهاد وتأويل تحكمي من طرف اعوان السلطة المحلية بمراكش يجعل وزارة الداخلية تتمادى في التغول والسلطوية والعصف بالقانون والتزامات الدولة ؛
……………………………………………………………….
سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن قامت بمراجعة الملحقة الإدارية للحي الشتوي مقاطعة كليز عمالة مراكش لوضع وثائق تجديد مكتب الفرع الا أن قائد الملحقة غادر مقر الملحقة ورفض استقبال أعضاء من المكتب ليتم تنظيم وقفة احتجاجية بالملحقة الإدارية، واعتصام بداخلها استمر إلى حدود الساعة السادسة مساء يوم 05 أبريل 2023.
وأمام رفض السلطات الإدارية رفض تسلم وثائق التجديد مباشرة، تمت الاستعانة بخدمات مفوض قضائي الذي انتقل الى مقر الملحقة الإدارية بتاريخ 10/04/2023، فرفض السيد القائد تسلم الملف بمبرر أن “الملف لا يتوفر على الوصل النهائي للتأسيس مادام الأمر يتعلق بملف التجديد”
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ندين وبقوة استمرار حرمان فرعنا من وصل الإيداع القانوني، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه في مواجهة القرارات الادارية المشوبة بالشطط من طرف السلطة ؛
#/ نستهجن مبرر الرفض لتسلم الوثائق القائم على تأويل ما لايمكن تأويله ، مما يؤكد أن جهاز وزارة الداخلية وادواته السلطوية لا يكتفي بخرق القانون والمساطر المعمول بها، بل يجتهد للي عنق القانون، مما يشكل في الواقع تغولا لوزارة الداخلية وتمددا للسلطوية واحتقارا لسلطان القانون.
#/ نتشبت بحقنا في التنظيم واحترام الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام اليها بكل حرية ، ونؤكد أن رجال السلطة في هذه الواقعة يعملون خارج منطوق القانون وأحكام الدستور والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن الحرية هي الأصل في التأسيس والانتماء والتجمع السلمي ؛
#/ نخبر السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان الذي طالما تنكر للحصار والمنع ورفض تسلم تصاريح الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اننا راسلناه بتاريخ 05 أبريل الجاري ، ليكون على بينة من هذا الخرق السافر لابسط قواعد الديمقراطية و لحقوق الانسان، ونجدد طلبنا بالتدخل باعتباركم جزء من السلطة التنفيذية ، لاحترام التزامات الدولة في هذا المجال ، والكف عن التستر وتبييض انتهاكات الحقوق الواردة في الظهائر المقيدة للحريات العامة؛
عن المكتب
في 13 أبريل 2023