سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2016، ارتفاعا بنسبة 1 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
وحسب مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 201 6 ، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2016 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 12,2 في المئة و”السمك وفواكه البحر” ب 3 في المئة و”الفواكه” ب 2,1 في المئة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,4 في المئة و”اللحوم” ب 0,2 في المئة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 0,4 في المئة.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 2,2 في المئة، وفي سطات وبني ملال ب 1,6 في المئة، وفي مكناس ب 1,5 في المئة، في تطوان ب 1,3 في المئة، وفي طنجة ب1,2 في المئة، وفي أكادير ب 1,1 في المئة، وفي القنيطرة ب1 في المئة ، و في وجدة والرباط ب 0,9 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في آسفي ب 0,3 في المئة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8 في المئة خلال شهر مارس 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,6 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 0,4 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,1 في المئة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 2,2 في المئة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2016 ارتفاعا ب 0,1 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2016 وب 1,2 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2015.