قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سعيد إهراي، أمس السبت بالدار البيضاء، إن استعمال التكنولوجية الرقمية بات يعتريه أحيانا شطط قد يسفر عن مخاطر حقيقية منها المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح خلال ندوة نظمت حول موضوع “دور المجتمع المدني في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية”، أن الانتشار الواسع للهواتف الذكية والأنترنيت والمواقع الاجتماعية يمثل فرصة حقيقية للتواصل والتقدم الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، مشيرا إلى أن عصر التكنولوجيا بات فيه تداول المعطيات الشخصية على نطاق واسع أمرا واقعا، قد يؤدي أحيانا إلى انتهاك حقوق الأفراد.
ووعيا بهذه المخاطر، يضيف إهراي في هذه الندوة، التي نظمتها اللجنة بشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني (جيز)، ظهرت تشريعات تهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يحفظ حق الأفراد في حماية حياته الخاصة ويضمن حقوقه وحرياته الأساسية.
وبعد أن ذكر بالمبادرات الدولية مند أواسط السبعينات لإقرار تشريعات خاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أبرز حرص المملكة على تطوير منظومة حقوق الانسان وعلى تحقيق التنمية الاجتماعية مع مواكبة التقدم التكنولوجي والمتمثل في مجموعة من المبادرات السياسية الهامة في السنوات الأخيرة.
وتابع أنه من بين هذه المبادرات صدور قانون 08 / 09 في فبراير 2009، المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي 31 عشت 2010 تم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بعد تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، كما اعتمد المغرب،يضيف إهراي، في يوليو 2011 الدستور الجديد الذي نص في فصله الرابع والعشرين –لأول مرة – على حماية الحياة الخاصة للأفراد، مشيرا الى أن المملكة بصدد إتمام عملية المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا عدد 108 وعلى بروتوكولها الإضافي.
وذكر بأن التحديث الذي عرفه دستور المملكة وكذا الإطار القانوني في السنوات الأخيرة جعل المغرب بلدا رائدا في العالم العربي والإسلامي في مجال حماية الحقوق المرتبطة بالمعطيات الشخصية والحياة الخاصة، مضيفا أن اختيار المملكة لاستضافة الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الدولي لهيأت حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في العالم بمراكش هذه السنة يعكس التقدير الذي تحظى به المنجزات التي حققها المغرب.
وأضاف أن المملكة ، مع ذلك، في حاجة إلى مضاعفة الجهود لتكريس حماية خاصة للمعطيات الشخصية في الثقافة والممارسات سواء على مستوى الأفراد والمؤسسات، مؤكدا أن نجاح المغرب في توطيد هذه الثقافة الجديدة رهين بمساهمة كافة شرائح المجتمع، ولاسيما المجتمع المدني .
وعبر بالمناسبة عن انفتاح اللجنة على كل الأفكار والمبادرات التي تخدم حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، مضيفا أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص اللجنة على إشراك المجتمع المدني للنهوض بمجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وانصبت باقي المدخلات خلال هذه الندوة، التي عرفت مشاركة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ونشطاء في المجال الحقوقي والجمعوي وأساتذة جامعيين، حول عملية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد التي قد تمس بسرية الحياة الخاصة للأفراد.
وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة تحسيس وتأطير المجتمع المدني من جمعيات مهنية حول حماية المعطيات وخصوصيات المواطنين، مشددين على أهمية وضع مجموعة من البرامج التربوية والتعليمية التي من شأنها المساهمة في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية.