عادت ظاهرة البناء العشوائي من جديد لتشغل بال الرأي العام و المحلي بجماعة ايت إيمور ضواحي مراكش، حيث لوحظ أن عملية التصدي لهذه الظاهرة تتسم بالانتقائية وغض الطرف عن الأشغال الغير قانونية وغياب تطبيق قانون التعمير، ليبقى السؤال المطروح هو من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة؟ وأين هي السلطات الوصية؟
ولعل أن ظاهرة البناء العشوائي بجماعة ايت إيمور تفاقمت بشكل خطير خاصة بدوار الصفصافة و بعض الدواوير الأخرى المجاورة، هذه السلوكيات أبطالها أعوان السلطة المحلية وذلك بتواطؤ مع قائد قيادة هذه الجماعة.
ليطرح السؤال هل يعلم السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش بهذه التجاوزات بجماعة ايت ايمور؟
