بيان مراكش /عبد الله إكي
تستعد الأسر المغربية هذا العام لمواجهة دخول مدرسي صعب، في ظرفية يطبعها ارتفاع حاد في تكاليف التمدرس بجميع مكوناتها، وهو ما سيزيد من عناء الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل التي تضررت قدرتها الشرائية كثيرا بفعل الزيادات الفاحشة في الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى بعد 10 أيام من الدخول المدرسي، اشتعلت الأسعار في سوق الأدوات المدرسية بالمغرب، متأثرة بأزمة المواد الأولية في الأسواق الدولية وعلى رأسها سعر الورق الذي شهد هو الآخر زيادة غير مسبوقة حيث تراوحت بالنسبة للصين مثلا ما بين 850 و950 دولارا للطن، ويضاف إلى ذلك مشاكل الشحن والنقل، حيث شهدت أسعار الشحن زيادة صاروخية، مع تحول كلفة حاوية بسعة 40 قدما من متوسط 1000 إلى 2000 دولار، ثم 4400 وحتى 7000 دولار، وبلوغه حدود 1000 دولار.
وقد انعكست أزمة الورق بشكل جلي على أسعار الدفاتر والكتب المعروضة في السوق الوطني، حيث أكد لنا مصدر خبير في القطاع، أن سعر الجملة لعلبة الورق (راميط A4 (الذي كان يتراوح حسب الجودة بين 15 و 26 درهما قفز دفعة واحدة هذا العام فوق 50 درهما إلى 56 درهما، كما أن سعر الدفتر من فئة 48 صفحة، والذي كان يباع في سوق الجملة بأقل من 1 درهم تضاعف 100 بالمائة ليصبح ب 2 دراهم، فيما قفز سعر الدفتر من حجم 96 صفحة من 1.20 و 1.90 خلال العام الماضي إلى 3.60 للأقل جودة و 5 دراهم وأكثر بالنسبة لعالي الجودة.. علما بأن هذه الأسعار تهم سوق الجملة الكبير في الدارالبيضاء، وقد تصل إلى المستهلك النهائي مضاعفة في أسواق الجملة الثانوية بباقي مدن المملكة، بعدما تضاف إليها عمولات التوزيع بالتقسيط.
وأضاف ذات المصدر أن الزيادة هذا العام لا تقتصر على منتوجات الدفاتر والورق، بل تتعداها إلى سوق المقررات المدرسية غير المدعمة من طرف الدولة، والتي تشهد هي الأخرى فورة عالية في الأسعار من المنبع، بسبب أزمة عجائن الورق وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع.
وإذا كان منتجو الدفاتر في المغرب هذا العام قد تنفسوا الصعداء بعدما تخلصوا من مزاحمة الدفتر التونسي الذي ظل لسنوات يغرق السوق الوطني بأرخص الأثمان، فإنهم أصبحوا هذا العام أمام تحد جديد لا يقل صعوبة عن المنافسة، ويتعلق الأمر بالقدرة على تلبية حاجيات السوق الوطني وعلى ملء الفراغ الذي خلفه الدفتر المستورد، حيث اتضح منذ نهاية الموسم الأخير أن صناعة الدفتر بالمغرب غير قادرة على مجابهة حجم الطلب، وهو ما أدى إلى نفاد المخزون قبل نهاية الموسم الدراسي الماضي.
ويعاني سوق الأدوات المدرسية بالمملكة من هيمنة القطاع غير المهيكل الذي يتسبب كل عام في فوضى عارمة، من أبرز تجلياتها المضاربة في الأسعار حيث يعمد الكثير من تجار السلع إلى شراء الدفاتر والمقررات بكثرة قبيل بداية الموسم وتخزينها في المستودعات بشكل غير قانوني، إلى غاية نفادها من السوق وإخراجها حينئذ بأسعار مضاعفة دون أدنى مراقبة من السلطات المعنية بضبط المخالفات والاحتكار. كما أن معظم الموزعين الصغار للأدوات المدرسية يفضلون ممارسة نشاطهم في السوق السوداء، بدون فواتير ولا تصاريح، يشجعهم على تملصهم الضريبي، غياب المراقبة وضعف آليات تتبع آثار العمليات التجارية المشبوهة من طرف مديرية الضرائب وباقي مصالح المراقبة التابعة لوزارتي الداخلية والاقتصاد و المالية..