بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
قام الأمين العام للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام رفقة الرئيس الجهوي لذات الهيئة بدرعا تافيلالت، صباح يوم الأحد بتاريخ التاسع من يناير بزيارة ميدانية إلى واحة غريس، حيث سجل السيد الأمين العام بأسف شديد اكتساح الواحة ببنايات إسمنتية في مخالفة واضحة لقوانين البناء والتعمير التي تُجرم البناء في مناطق النخيل و الزيتون(z.p).
و اعتبر السيد الأمين العام الاستاذ عبد الجبار فطيش اكتساح الواحة ببنايات اسمنتية جريمة شنعاء في حق إرث بيئي حضاري وتاريخي، و أكد أن استنزاف المجال الأخضر يمس أحد أهم مكونات حقوق الإنسان البيئية، لٍما لها من دور في تلطيف الجو و المحافظة على التوازنات الطبيعية داخل الواحة. و شدد الأمين العام للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام على ضرورة محاسبة المخالفين لقانون البناء والتعمير، و اعتبر استغلال مستشار جماعي سابق لنفوذه في جماعة كلميمة، وتشييده منزلا برخصة الجماعة الترابية التي ينتمي إليها في مجال ترابي تابع لجماعة قروية أخرى أمرا خطيرا بمثابة زور، سيُعرض رئيس المجلس الجماعي و المستشار السابق المخالف للقانون للمسائلة القانونية، بعد تنصيب الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام نفسها طرفا مدنيا في هذا الموضوع .
و يعتزم السيد الأمين العام رفقة الوفد المرافق له من مختصين في القانون، تأطير أعضاء المكتب الجهوي لذات الهيئة، و فعاليات حقوقية أخرى لضمان ترافع قوي و فعال يرتكز على وسائل الإثبات : كالوثائق، و المستندات، و شهادة الشهود، و الاعتراف،و العون القضائي، والصور والفيديوهات للإستئناس…
يُشار أن زيارة الأمين العام والوفد القانوني، و الحقوقي المرافق له، تأتي في سياق تأطير، و تكوين مناضلي جهة درعا تافيلالت عامة، و مدينة كلميمة خاصة، بعدما تم تسجيل العديد من الخروقات، في تدبير الشأن المحلي، وتحديدا في واحة تعتبر من أكبر الواحات في أفريقيا، و التي بدأت تتضاءل بفعل الاكتساح السرطاني لبنايات اسمنتية أتت على الأخضر و اليابس، و هددت السلم الاجتماعي في بؤر سوداء تفتقر إلى مقومات الحياة ؛ كالصرف الصحي و الإنارة و الطرقات…و هو ما يستدعي طرح السؤال : أين دور السلطة المحلية في تطبيق القانون وإيقاف العبث المتنامي في خرق قوانين البناء والتعمير في عموم جماعات مدينة كلميمة الكبرى !؟
تغطية : مولاي المصطفى لحضى من مدينة كلميمة بجهة درعا تافيلالت بتاريخ 09-01-2022.