قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، تواجه عجزا ماليا “خطيرا” ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، إذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة”.
وحذر الصفدي خلال لقائه اليوم الأربعاء بعمان، المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول، من “أن عدم تأمين احتياجات الوكالة المالية يعني حرمان ملايين من اللاجئين من حقهم في التعليم والعلاج وسيعمق معاناتهم الانسانية”.
وأضاف الوزير، وفقا لبيان الخارجية الأردنية، أن توفير الدعم المالي اللازم للوكالة ضروري للحيلولة دون حرمان اللاجئين من الخدمات الأساسية، مؤكدا أن القيام بذلك “هو أيضا تأكيد على الالتزام السياسي الدولي المتجذر في قرارات الشرعية الدولية بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، شدد الصفدي على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء اللاجئين الفلسطينيين، “الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي ويجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي حقهم في العودة والتعويض”.
من جانبه، استعرض كرينبول، الأوضاع المالية للوكالة والتحديات التي تواجهها نتيجة العجز المالي الذي يهدد قدرتها على أداء واجبها إزاء اللاجئين، مثمنا الجهود التي يقوم بها الأردن لإيجاد حلول للتحديات المالية للوكالة وحشد الدعم الدولي لها.
واتفق الصفدي والمفوض العام، بحسب البيان، على تكثيف جهودهما المشتركة، لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.
واستعرضا، في هذا الإطار، الخطوات التي يتخذها الجانبان للعمل مع المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم لسد العجز المالي في ميزانية (الأونروا)، والتنبيه بالتبعات الخطيرة لاستمرار عجز الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للاجئين في جميع مناطق عملها.
وتواجه (أونروا) منذ مطلع العام الجاري عجزا ماليا غير مسبوق في موازنتها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار كانت مقررة ضمن موازنة الوكالة للعام الجاري.
وتدير (الأونروا) مئات المدارس لفائدة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ولبنان وسوريا والأردن. كما تقدم للاجئين الفلسطينيين خدمات اجتماعية ومساعدات صحية.