قال “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، في بيان له، إن حق المواطنين في الصحة وفي الولوج لمراكز الاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الإعلام.
وأكّد الائتلاف في بيان له أن وقاية هؤلاء المواطنين وحمايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته، التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهّد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا.
وبخصوص جواز التلقيح، ندّد “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” بقرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة قسريا وبشكل تعسفي على المواطنين، كما ندّد بأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم، مُعلناً تضامنه معهم ومُطالباً السلطات باحترام كرامتهم وحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي و الاحتجاج السلمي.
وأعلن الائتلاف أيضا استنكاره لقرار منع البرلمانية الدكتورة نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتُخبت من أجلها، وبالاستهتار بالحماية الدستورية، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان، مُعبّراً عن التضامن الكامل معها ومع كافة المواطنين ضحايا هذا الإجراء التعسفي.
كما عبّر عن إدانته الشديدة لتصريحات وزير الصحة أمام البرلمان، حيث اعتبرها “دعوة سياسية لادستورية تهدف زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية والأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع، وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي والإنساني، وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه تجاه المواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين”.
وبخصوص تدبير ملف الجائحة، اعتبر “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” أنه لا زالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات وأحيانا بالاعتقالات وبالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة والمقيدة لحرية تنقل المواطنين، وعلى صحتهم وتعليم أبنائهم، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم.
وطالب “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” رئيس المؤسسة البرلمانية الدفاع على مركزها الدستوري، وعلى حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ودعاه لاتخاذ المبادرات التي تحفظ شرف البرلمانيين والبرلمانيات ليتمكنوا من ممارسة مهامهم الدستورية دون عراقيل مصطنعة.
كما وجّه الائتلاف دعوةً إلى كافة مكوّنات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية، من أجل عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح و حرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية.
الهيئات المكونة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان:
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام.