لاتزال أوضاع الحقوق والحريات تعرف المزيد من الانتهاك والمصادرة ، وهو الأمر الذي يلاحظه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان والرأي العام بكثير من القلق.
هكذا تابع الائتلاف الممارسات اللاقانونية التي تلجأ لها السلطات المحلية والمركزية لمنع حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس ، باختلاق أسباب لتغطية المنع الذي لا يستند لاي أساس قانوني تحت ادعاءات الطوارئ الصحية والأشغال بالقاعات والفضاءات الخاصة والعامة ، مع الرفض تسلبم وصل الإيداع لأي طلب يتم التقدم به بهذا الخصوص، في الوقت الذي يتم السماح لعدد من الأحزاب والمنظمات بتنظيم تجمعات وعقد مؤتمراتها ، مما يفضح التميير في تطبيق القانون الذي تتعاطي به السلطات مع حزب النهج الديمقراطي
والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أمام الانتهاكات المستمرة للحق في التنظيم والحق في الممارسة السياسية التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات الاساسية يسجل ويعبر عن مايلي :
اولا: يسجل استمرار محاولات تكميم أفواه كل القوى المعارضة للسياسات العمومية للدولة المغربية والتي لاتزال بعيدة عن احترام الحق والقانون ، والتي لن تزيد الأوضاع في البلاد الا احتقانا.
تانيا: يعتبر أن مصادرة حق حزب النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس يتناقض مع ما يضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الاساسنة ،والقانون المنظم للحريات العامة ،ومع التزامات المغرب الدولية بموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من طرف بلادنا.
ثالثا: يعبر عن ادانته للممارسات التعسفية للسلطات التي تحاول الإجهاز على الآراء المخالفة للدولة وتسييد الرأي الوأحد وسط المجتمع.
رابعا: يعرب عن تضامنه مع حزب النهج الديمقراطي ومن خلاله مع كل القوى التي تتعرض للمنع والتضييق .
خامسا: يناشد كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان ، التحرك من أجل ضمان حق حزب النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس.
الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
الرباط في: 31يناير 2022