أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون، اليوم الجمعة بالرباط، أن الاتصال عن بعد، عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة بين الإدارة والمواطنين، يشكل آلية لا محيد عنها لتكريس الحكامة في قطاع التعمير.
وأوضح السيد مرون في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، أن تكريس الحكامة ومكافحة الفساد في مجال التعمير، يفرض ضرورة إذكاء حس التواصل عن بعد، بين الإدارة والمواطن، بدل اعتماد الطرق التقليدية ذات الصلة.
وأضاف “أن المهندس المعماري، في كثير من المدن التي حققت خطوات مهمة في هذا المجال، ليس بحاجة لزيارة الوكالة الحضرية المحلية، وذلك بفضل نظم وشبكات المعلوميات المصممة لهذا الغرض”، مشيرا إلى أن هذه الآلية تتيح للمهندس إيداع مخططات التهيئة وإدارة الملفات وتتبع طلباته. وأبرز الوزير أن ذلك، بقدر ما يسهم في تسهيل المساطر الإدارية، بقدر ما يتيح تدبير قطاع التعمير اعتمادا على مبدأي الشفافية والحكامة. وأشار إلى أن المواطن، بات بإمكانه الآن الولوج إلى وثائق التعمير من خلال دعامات معلوماتية وضعت في المدن”، مضيفا أن هذا النهج التواصلي الجديد “يجسد رؤية الحكومة على حد سواء لتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد”.
وشكل هذا الاجتماع، مناسبة للتطرق إلى المجهودات التي بذلتها الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة على مستوى استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير وكذا على مستوى مواكبة الدينامية العمرانية لمجالها الترابي.
كما تم خلال هذا اللقاء، عرض منجزات هذه المؤسسة برسم سنة 2015، والوقوف على برنامج عملها المستقبلي للفترة 2016-2018.
فعلى مستوى التخطيط الحضري، عملت الوكالة على توفير التغطية بوثائق التعمير لتنمية مجالها الترابي، وتقوية جاذبيته التنافسية ، وذلك من خلال إنجاز تصاميم التهيئة الجماعية، وفتح مناطق تعميرية جديدة وتوفير مناطق صناعية وخدماتية لوجستية تفوق مساحتها الاجمالية 500 هكتار، وهو ما سيمكن من إنعاش الاقتصاد وخلف فرص الشغل.
وعلى مستوى التدبير الحضري، اتسمت أنشطة الوكالة بالسهر الحازم على مواكبة الدينامية العمرانية التي يعرفها مجال تدخلها وتأطير مختلف المشاريع المقدمة وذلك من خلال دراسة المشاريع الكبرى، وتأطير إحداث لجنة الشباك الوحيد على مستوى جماعتي الصخيرات وسيدي يحيى زعير.
كما تمت في هذا الصدد، مواكبة برنامج الرباط مدينة الأنوار، مما أسفر عن الموافقة على مجموعة من المشاريع السكنية التي ستنجز على ما يناهز 330 هكتار، ستوفر 6375 بقعة لإعادة الإيواء، و402 بقعة للوقاية و3796 للموازنة.
أما على مستوى التأهيل الحضري، فقد عملت الوكالة على الرقي بأداء مواردها وتجويده وعصرنة أجهزتها وتطوير أنظمتها المعلوماتية، وذلك عبر إعداد الأرضية المناسبة للانتقال إلى التدبير اللامادي للمساطر طبقا لأهداف المخطط الرقمي للحكومة.
ومكنت هذه الإجراءات، من توفير الخدمة الرقمية المتعلقة بطلب مذكرة المعلومات التعميرية والاطلاع على مضامين ومحتويات وثائق التعمير عبر البوابة الإلكترونية.
كما تم خلال هذه الدورة، عرض التقرير المالي للوكالة الحضرية والذي تم التطرق فيه إلى حصيلة تنفيذ ميزانية 2015 ومشروع ميزانية 2016. وتم أيضا تقديم برنامجي العمل برسم سنة 2016 وللفترة 2017-2018 وفق مقاربة جديدة تعتمد على التعمير المستدام عبر تخطيط استراتيجي واستشرافي من خلال آليات تعميرية مندمجة ومبنية على الالتقائية.