انطلقت من مدينة فاس ، اليوم السبت ، الدورات الجهوية لبرلمان الطفل التي تشمل كافة مناطق المملكة، والتي تكرس التنفيذ الميداني لعمل الطفل البرلماني.
وتعتبر هذه الدورات التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل إلى غاية 30 أبريل المقبل، بتنسيق وتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مرحلة العمل التنفيذي الميداني لأجندة الطفل البرلماني على المستوى المحلي والجهوي.
وتهدف هذه الدورات إلى مواكبة الأطفال البرلمانيين ، باعتبارهم سفراء الطفولة على المستوى الترابي ، إلى تنفيذ أنشطة ميدانية تحسيسية وترافعية بمدنهم وأحيائهم ومدارسهم.
وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء ممثل المرصد الوطني لحقوق الطفل هشام برقية أن هذه الدورة الجهوية التي تنظم بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس-مكناس تمثل انطلاق مرحلة ثانية لعمل الأطفال البرلمانيين لتكريس مهمتهم كسفراء الطفولة محليا وجهويا.
وأوضح أن هؤلاء الأطفال بجهة فاس-مكناس ، وعلى غرار باقي نظرائهم بمختلف الجهات ، سيعملون في هذه الدورة ، وعلى مدى يومين ، على تنزيل الأنشطة الميدانية التي كانوا وضعوها بأنفسهم خلال الفترة السابقة (نظرية ومرحلة لتجميع المعطيات)، حيث سيقومون ، لأول مرة في برلمان الطفل ، بعمل ميداني على مستوى المدارس والأحياء، وكذا القرى من أجل تحسيس الساكنة المحلية بمشاكل الأطفال.
وسيترافع أطفال مختلف الجهات في هذه الدورات الميدانية على قضايا تهم منطقتهم، حيث سينكب أطفال جهة فاس-مكناس على إثارة قضيتي محاربة زواج القاصرات والهدر المدرسي، ونظراؤهم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على قضية الأطفال في وضعية الشارع، وممثلو جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيترافعون حول حقوق أطفال الأسر المهاجرة، فيما سيتطرق أطفال باقي الجهات لقضايا أخرى يعتبرونها إشكاليات في مناطقهم.
ويعد برلمان الطفل الذي يعمل تحت إشراف المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، جهازا أساسيا في إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وفضاء لتفعيل وتعزيز المشاركة الفعالة للأطفال وتربيتهم على الديمقراطية وروح المواطنة.
كما أنه مؤسسة وطنية تعزز مختلف الآليات التي تهدف إلى وضع قضايا حقوق الطفل في صلب السياسات العمومية. ومن أهدافها ترسيخ ثقافة حقوق الطفل والتوعية بأهميتها، وتعزيز التربية على الديمقراطية وروح المواطنة والتسامح والصالح العام، وربط الصلة بين الأطفال البرلمانيين والمؤسسات الجهوية والإقليمية التي تعنى بشؤون هذه الفئة.