كدت مملكة البحرين، أمس الخميس، أن فحوى التقرير الذي عرضه المندوب السامي لحقوق الإنسان بجنيف حول حقوق الإنسان في المملكة “يجافي الواقع والحقيقة”، مشددة على أن “القانون البحريني يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك”.
وأكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، يوسف بوجيري، أن هنالك آليات حماية ووقاية وطنية أنشئت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها، ومن ثم فإن “الادعاء بوجود تضييق متزايد على المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح بدليل الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية وما يشهده العمل التشريعي، والنشاط الصحافي والإعلامي من مناخ الحرية الذي يمارسه المجتمع في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك”.
وأكد المندوب الدائم أن الادعاء الخاص بأوامر المنع من السفر وحل إحدى الجمعيات، هو غير صحيح، موضحا أن واقع الأمر هو أنه تم حل أحد الجمعيات السياسية (جمعية الوفاق)، بناء على حكم قضائي، وذلك على ضوء ما ارتكبته هذه الجمعية من “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف”. وجاء هذا الرد في مداخلة في إطار الحوار التفاعلي للمفوض السامي لحقوق الإنسان تحت البند (2) من جدول أعمال الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (27 فبراير – 27 مارس)، وأوردت فحواها وسائل الإعلام المحلية.
وأشار المندوب الدائم لمملكة البحرين إلى أنه لم تصدر أية أوامر بالمنع من السفر بسبب ممارسة نشاط حقوقي، موضحا أن ما صدر من أوامر في هذا القبيل كان بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها قانونا.
وبالنسبة للمجتمع المدني في البحرين، شدد على أن الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر أمور تضمنها تشريعات المملكة، وأن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن لا تكون ستارا لاستخدام العنف والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.
واستغرب بوجيري أن يعبر المفوض السامي عن قلقه لما أسماه “بالمستويات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”، مشيرا إلى أن الأخير “لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان وإنما يقرر وجود مثل هذه الانتهاكات بدون سند من القانون والواقع، وكان الأجدر به أن يواجهنا في المملكة بأية ادعاءات وما يسندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث وأمام هذه المنصة للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان”.
وردا على ذلك، أوضح المندوب الدائم أنه “لا مجال ولا سند للادعاء بوجود قمع لتعبير أحد عن مظلمة له أو لها في مملكة البحرين، لأن نظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها”.
وشدد المندوب الدائم على تطلع مملكة البحرين إلى “استمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحوار التفاعلي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق الهدف المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان، وتأكيد سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة”.