أنهت البرازيل السنة المنصرمة بمعدل تضخم ب 75ر3 بالمائة مقابل 95 ر2 بالمائة في 2017، وفقا لأرقام أصدرها اليوم الجمعة المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.
وأضاف المعهد أن التضخم المسجل كان في حدود الهدف الذي كان قد حدده البنك المركزي لسنة 2018 (ما بين 3 و 6 بالمائة)، مشيرا إلى أن العامل الرئيسي للتضخم في العام الفارط كان المواد الغذائية التي قفزت أسعارها ب 04ر4 بالمائة.
وذكر المصدر ذاته أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات سجلت في 2017 انخفاضا بنسبة 87 ر1 بالمائة، موضحا أن أسعار المواد الغذائية تأثرت بالإضراب الذي خاضه سائقو الشاحنات و الذي شل اقتصاد العملاق الجنوب أمريكي في ماي الماضي مما تسبب في نقص في جميع المواد.
وكان لمواد أخرى أيضا تأثير على التضخم خلال السنة الفارطة مثل السكن (72ر4 +بالمائة) والنقل (19ر4 + بالمائة) وتذاكر الطيران (92ر16 + بالمائة)، والبنزين (24ر7 + بالمائة) والكهرباء (7 ر8 + بالمائة).
وسجلت مدينة بورتو أليغري أعلى معدل تضخم في العام الماضي (62 ر4 بالمائة) متبوعة بريو دي جانيرو (3ر4 بالمائة) وفيتوريا (19ر4 بالمائة)، ثم سلفادور وبيلو أوريزونتي ب 04ر4 بالمائة و 4 بالمائة على التوالي.
وأما أدنى معدلات التضخم فسجلت بأراكاجو (64 ر2 بالمائة)، و ساو لويس (65ر2 بالمائة)، و ريسيفي (84ر2 بالمائة) ثم فورتاليزا وكامبو غراندي ب 9ر2 بالمائة و 98ر2 بالمائة.
وخرجت البرازيل في 2017 من ركود تاريخي بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمائة بعد انكماش بلغ 5ر3 بالمائة في سنتي 2015 و 2016.