دعا البرلمان العراقي الأحد 05 يناير، الحكومة إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” على أراضيه، عبر المباشرة بـ”إلغاء طلب المساعدة” المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم “داعش”. وخلال جلسة طارئة للبرلمان، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على “إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة”، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقبيل ذلك، تلا عبد المهدي كلمة أمام 168 نائبا حضروا الجلسة، قدم فيها التعازي بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، عارضا مجريات الأحداث السياسية في البلاد. وقال عبد المهدي “للتاريخ، أذكر بأنني كنت على موعد مع سليماني في الساعة الثامنة والنصف من صباح استشهاده، وكان من المقرر أن يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني ردا على الرسالة السعودية التي أوصلناها للجانب الإيراني للوصول إلى اتفاقات مهمة في الأوضاع بالعراق والمنطقة”. وإذ اعتبر رئيس الوزراء المستقبل أن عملية اغتيال سليماني “سياسية”، أوصى بإنهاء تواجد القوات الأجنبية عبر إجراءات عاجلة، و”يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعمليا (…) إعادة تنظيم علاقات صحية وصحيحة مع الولايات المتحدة وبقية الدول”. ومن المفترض الآن بعد دعوة البرلمان، أن تصادق الحكومة عليها، إذ إنها الوحيدة المخولة سحب الدعوة للقوات الأجنبية، وبالتالي إرسال القرار إلى مجلس الأمن لتنفيذه.