حققت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة ناتجا بنكيا صافيا يقدر ب2,28 مليار درهم، خلال الربع الثالث من سنة 2018، بزيادة قدرها 0,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها الفصلية، أن هذه الزيادة تعزى، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع نتيجة معاملات السوق (بزائد 22.7 في المائة) وهامش العمولات الموطدة (بزائد 3.1 في المائة)، إضافة إلى تراجع هامش الفائدة (بناقص 2,3 في المائة).
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة للزبائن 51,3 مليار درهم في شهر شتنبر 2018، بزيادة قدرها 5,2 في المائة مقارنة مع فاتح يناير 2018، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1,6 في المائة إلى 44,1 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر الماضي.
كما أظهرت نتائج المجموعة، خلال النصف الأول من سنة 2018، زيادة بنسبة 3,2 في المائة من “تكلفة المخاطر الموطدة” خلال شهر شتنبر 2018، بانخفاض قدره 18 في المائة من “تكلفة المخاطر باكيت 3” وبمعدل تغطية الديون عن طريق مخصصات الحسابات الاجتماعية يصل إلى 80,1 في المائة.
وفضلا عن ذلك، أشارت المجموعة إلى أن رسوم التدبير الموطد بلغت 1,2 مليار درهم وظلت تحت السيطرة، في حين أظهر معامل الاستغلال معدل 52,7 في المائة في متم شهر شتنبر 2018.
وفي الجانب المالي، بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة 460 مليون درهم، بانخفاض قدره 3,1 في المائة مقارنة مع متم شهر شتنبر 2017.