تحت شعار ” نضال وحدوي لمواجهة الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات والتصدي الجماعي لمشروع القانون التكبيلي لإلضراب “
انعقدت الدورة الثانية للجنة الإدارية، للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، بالرباط يوم 31 يوليوز 2019 ،تحت اسم
“دورة الشهيد عبد الله حجيلي”، وتحت شعار: ” نضال وحدوي لمواجهة الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات
والتصدي الجماعي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب”؛ وذلك، من جهة، للتأكيد على مطلب الحقيقة والمساءلة في قضية شهيد معركة الدفاع عن التعليم العمومي، ومن جهة أخرى لترجمة شعار المؤتمر الوطني الأخير الداعي إلى وحدة العمل مع كافة القوى الديمقراطية ببلادنا للنضال من أجل الحقوق والحريات ، وخاصة منه ما استجد في الساحة الحقوقية بشأن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي يستهدف الإجهاز على حق من أهم الحقوق الشغلية للأجراء باعتباره الأداة الفعالة لانتزاع وحماية وتحصين باقي الحقوق والدفاع عنها.
وبعد اطلاع اللجنة اإلدارية على تقريري المكتب المركزي حول مستجدات الوضع الحقوقي وعن أنشطة الجمعية
خلال الدورة السابقة، والتقرير المالي للدورة وللمؤتمر الثاني عشر، ومشروع أرضية التنظيم والتكوين والإعلام في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، ومشروع خطة عمل السنوات الثلاث المقبلة، وبرنامج العمل الدورة المقبلة، ومشروع أرضية تقييم المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية، وبعد الوقوف على العديد من المؤشرات التي تهم السياسات العمومية ومدى
التزامها باحترام حقوق الإنسان، والاطلاع على وضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان في العالم وفي المغرب،
خلصت إلى ما يلي:
– إن اللجنة الإدارية، وهي تثمن قرار المكتب المركزي بمراسلة النيابة العامة حول قضية الشهيد عبد الله حجيلي للمطالبة بفتح تحقيق حول وفاته إجلاء الحقيقة وتطبيق العدالة، تحذر من أن يكون مآله كمصير العديد من القضايا
التي أعلنت الدولة فتح تحقيق بشأنها دون نتيجة، وتدعو كافة أعضاء وعضوات الجمعية وكافة المواطنين والمواطنات
إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يوم 91 يوليوز بمراكش
تخليدا لأربعينية الفقيد، وتجديدا للتضامن مع التنسيقية في مطالبها المشروعة.
– تدعو اللجنة الإدارية كافة القوى الديمقراطية إلى خلق جبهة للنضال ضد ما يسمى بالمشروع التنظيمي لإلضراب باعتباره مشروعا خطيرا هدفه الإجهاز التام على هذا الحق الأساسي والأولي للشغيلة، وتشيد بموقف الاتحاد الدولي
للنقابات الذي طالب الحكومة بسحب المشروع.
– تثمن اللجنة الإدارية قرار المكتب المركزي بوضع شكاية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف،
معبرة عن استيائها من محاولات المندوب الوزاري لحقوق الإنسان تبييض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضدهم،
وتغليط الرأي العام بخصوص الطابع السياسي للمحاكمات التي تعرضوا لها والتي غابت فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، معتبرة أن إطلاق سراح نشطاء الريف والاستجابة لمطالبهم المشروعة هو المدخل الأساسي لمعالجة
هذا الملف.
– تعبر اللجنة الإدارية عن انشغالها العميق باستمرار الوفيات بسبب عدم توفير الدولة أمصال مضادة للتسممات في
استهتار تام بصحة المواطنات والمواطنين، مما أدى إلى وفاة العديد من الضحايا من ضمنهم الطفلة دعاء البالغة أربع
سنوات من عمرها والتي توفيت قبل أيام بالجنوب الشرقي للمغرب، وهو جزء من واقع يؤكده تقرير صندوق الأمم
المتحدة للتنمية الذي أعلن عن مؤشرات صادمة حول تعمق الفقر والحاجة لدى المغاربة، حيث أن 54 %منهم يعانون
من حرمان خطير، و19 %محرومون من الظروف المعيشية األساسية، و31 % يعانون من سوء الصحة. وهي إحدى
التجليات الصارخة للفوارق االجتماعية العميقة الناتجة عن التوزيع غير العادل للثروة بالنظر للبذخ والغنى الفاحش
الذي تنعم فيه نسبة قليلة جدا من المغاربة.
-تعلن اللجنة اإلدارية تضامنها المطلق مع كافة الحركات االجتماعية التي تعرفها البالد من أجل الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية والحق في األرض والتنمية، من ضمنها:
o الحركة االجتماعية بتزنيت التي شهدت مسيرة ضخمة دعت إليها فعاليات حقوقية ونقابية وجمعوية بالمدينة األحد
الماضي، رفضا للوضع االجتماعي والسياسي المحلي؛
o حركة تنسيقية أكال ونضاالت الساكنة بمنطقة سوس التي تناضل ضد خطط تهجير السكان من أراضيهم؛o نضاالت أصحاب األراضي بالهري بخنيفرة الذين يواجهون سياسات االستيالء على أراضيهم والقمع الشرس
لمسيرتهم السلمية؛
o نضال سكان منطقة تالرواق بالريف من اجل استرجاع أراضيهم والذين خلدوا الذكرى الثانية العتقال الناشط
صالح لخشم، من ضمن معتقلي حراك الريف الذي اعتقل على خلفية هذه المعركة،
وتطالب بإطالق سراح كافة نشطاء الحراكات االجتماعية من ضمنهم المعتقلين السياسيين بالريف، وإلغاء القوانين
ومشاريع القوانين التي تنتهك حقوق أصحاب األرض، وتستعمل للسطو على أراضي الجموع.
– تعبر اللجنة اإلدارية في الذكرى الخامسة للتصريح المشؤوم لوزير الداخلية السابق الذي است هدفت على إثره الجمعية
المغربية لحقوق اإلنسان بشكل أساسي ــ وفي ظل الصمود القوي الذي تغلبت به الجمعية على هذا المخطط الرجعي
والتراجعي الذي ال زال مستمرا بحرمان فروعها من وصوالت اإليداع وحرمانها من الفضاءات العمومية ــ تعبر عن
إدانتها لتواتر الخروقات في مجال الحريات، واستهداف اإلطارات الجادة، وانتهاك مبدإ سيادة القانون، وتغول األجهزة
األمنية، ولعل ما كشفه شريط نشر على األنترنيت يصور أحد المسؤولين األمنيين وهو يطلق الرصاص بدم بارد على
مواطنة عزالء بالدار البيضاء ويرديها قتيلة، وما البيان الرسمي الذي سبقه، إال إحدى المظاهر الفظيعة لهذا الوضع
الذي يستلزم تحركا عاجال من طرف الحركة الحقوقية.
– تجدد اللجة اإلدارية ادانتها لمختلف أشكال انتهاك حرية المعتقد، التي تجلت في العديد من االعتقاالت التي عرفتها فترة
شهر رمضان لعدد من المفطرين، والتضييق ضد األقليات الدينية، مما يستوجب تعزيز عمل الحركة الحقوقية من أجل
الحقوق والحريات الفردية من ضمنها حرية الضمير والمعتقد.
– تؤكد اللجنة اإلدارية تضامنها مع عدد من أعضاء الجمعية التي تستهدفهم الشكايات الكيدية كمحاولة لحصارهم والحد
من فعلهم النضالي، ومن ضمنهم الرفيق النقيب األستاذ أحمد الحلماوي الذي يتعرض لمتابعة قضائية انتقامية بسبب
مواقفه الحقوقية ومناهضته للفساد، والرفيق ادريس عدا نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي الذي تم
استنطاقه حول شكايات في مواجهته بتحريض فالحين، بسبب نضاله المعروف إلى جانب العمال الزراعيين والفالحين
الصغار بمنطقة الغرب. كما تجدد التضامن مع الرفيق حيسان، عضو اللجنة اإلدارية للجمعية في المحاكمة التي
يتعرض لها بسبب مناهضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وتؤكد دعمها ومساندتها لكافة أعضاء الجمعية ومسؤوليها
على مستوى الفروع التي تجرى متابعتهم القضائية بسبب نضالهم ومنهم: رئيس فرع الجديدة الرفيق محمد نايت
اورجدال، رئيس فرع خنيفرة الرفيق عبد الكريم لمسلم، ورئيس فرع زايو الرفيق مصطفى منصور، وتطالب اللجنة
اإلدارية بتوقيف تلك المتابعات االنتقامية ورفع التضييق ضد كافة أعضاء الجمعية ومسؤوليها.
– وعلى المستوى اإلقليمي والدولي فإن اللجنة اإلدارية:
o تدين مشاركة الدولة المغربية في ما سمي بورشة البحرين التي تعد من أبشع المؤامرات االمبريالية ضد الشعب
الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتحيي مواصلة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لنضاالتها ضد االحتالل
وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتدين بشدة قرار االتحاد األوربي بتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني في
محاولة للخلط بين اليهودية كديانة وجب احترام معتقديها والصهيونية كحركة عنصرية عدوانية يجب مناهضتها.
o تعبر عن انشغالها العميق باألوضاع الكارثية لحالة حقوق اإلنسان بدول الخليج وفي مقدمتها االعتداء على المدافعين
والمعارضين والصحافيين في البحرين، وتكاثر االحكام بعقوبات فظيعة ضد النشطاء والناشطات في السعودية وتواتر
األحكام بعقوبة اإلعدام، وتزايد حاالت التعذيب التي استهدفت مناضالت حقوقيات.
o تسجل تضامنها مع الشعب السوداني والشعب الجزائري في نضالهما البطولي من أجل الديمقراطية والعدالة
االجتماعية والدولة المدنية، مطالبا النظامين الجزائري والسوداني بإطالق سراح المعتقلين السياسيين وتمكين شعبيهما
من حقهما في تقرير المصير.
o تستنكر استمرار سياسة استئصال الحركة الحقوقية بمصر عبر الهجوم الكاسح للنظام المصري ضد الهيآت المستقلة
ومواصلة القمع الشرس ضد المعارضين والمعارضات، من ضمنه ما نتج عنه انتهاك الحق في الحياة للرئيس
المصري السابق محمد مرسي بسبب اإلجهاز على حقوقه في العالج والرعاية الطبية خالل اعتقاله مما يستوجب
تحقيقا نزيها في الموضوع ومعاقبة الجناة.
o تعبر عن قلقها العميق من التدهور الذي تعرفه أوضاع المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم، وفي
مقدمتهم المدافعون/ات عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وتتضامن مع القبطانة األلمانية، الحقوقية كاروال
رايكيتي، التي اعتقلت بعد تحديها للقوانين العنصرية اإليطالية إلنقاذ مهاجرين من الموت في البحر، قبل أن يتم
االفراج عنها.
اللجنة اإلدارية الرباط في 31 يوليوز 2019