التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسا
9
تطالب الجهات الوصية بإعادة العالقات والمعتقلين المغاربة بالعراق وسوريا إلى بلادهم المغرب
/بيان مراكش/
تتابع التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد وضعية العالقات والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق جراء ظروفهم المزرية داخل المخيمات وأماكن الإحتجاز و إخضاعهم للتعذيب ولكل أشكال الممارسات المهينة واللاإنسانية والماسة بالكرامة إضافة إلى غياب شروط المحاكمة العادلة بل وتهديد حقهم في الحياة
وجدير بالذكر أن تراجع المد الداعشي بالمنطقة أسفر عن عدة نتائج ما تزال تكتوي بنارها عائلات المعنيين لحد الساعة من ذلك وجود عدد من العالقات وأطفالهن والمعتقلين يمكن تقديمهم كالأتي حسب إحصائيات التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بالعراق وسوريا:
– 102 من العالقات المغربيات بمخيمات الشمال سوري وامرأتين بالعراق
– 292 من الأطفال المرافقين لأمهاتهم بسوريا و31 من اليتامى بينما يوجد طفل واحد بالعراق
– 132 من المعتقلين المغاربة بالشمال السوري و 12 معتقلا بالعراق
وتسجل التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان عدم التفاعل الجدي للمسؤولين مع هذا الملف وغياب الإرادة السياسية بهدف معالجة القضية وإنهاء معاناة العائلات بالمغرب بالرغم من مناشداتها المتكررة كما تسجل التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان قصور المبادرات التي قامت بها جهات رسمية وبرلمانية في الموضوع دون الوصول إلى مآلات مرضية نذكر منها
– قيام وزارة الداخلية المغربية بتتبع وضعية قرابة 277 معتقلا بتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية
– إنشاء لجنة بمجلس النواب المغربي للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق انتخب على رأسها وزير العدل الحالي السيد عبد اللطيف وهبي
وأمام عجز المبادرات المذكورة عن تحقيق المطلوب فإن قضية العالقات والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق تتوفر اليوم على فرص و دوافع قد تساعد على التعجيل بطي هذا الملف من بينها
–فتح السفارة المغربية في 28 يناير 2023 بالعاصمة العراقية بغداد بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مما يوفر مخاطبا و وسيطا رسميا في الموضوع بالنسبة للعالقات والمعتقلين المغاربة بالعراق.
– تكتل عائلات المعنيين في المغرب والتنسيق مع التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني وجمعيات أخرى على المستوى الدولي والتفاعل مع الآليات الأممية.
– تزايد التهديد بالنسبة للعالقات بمخيمات الهول والروج بشمال سوريا من طرف مجموعات داعشية خصوصا بعد مقتل فتاتين من جنسية مصرية
–وقوع الزلزال الذي ضرب الشمال السوري حيث توجد العالقات والمعتقلين المغاربة في غياب أية معلومات عن مصيرهم
لكل ذلك فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تطالب ب :
– العمل على ترحيل العالقات المغربيات والأطفال إلى المغرب دون تباطؤ
– نقل المعتقلين المغاربة إلى المغرب مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
وفي الأخير تحمل التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية ما قد تؤول إليه أوضاع العالقات والمعتقلين بسوريا والعراق إلى كل الجهات الرسمية ذات الصلة بالموضوع
التوقيع توفيق مباشر المنسق الجهوي لجهة الداربيضاء سطات للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان