بيان تضامني المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يشجب الحملة المسعورة على كرامة نساء ورجال التعليم والمتابعات القضائية للمحتجين والمحتجات عن حقوق الشغيلة
في ظل الوضع المأزوم الذي يعيش على ايقاعه قطاع التعليم، بسبب سياسة القمع الممنهج في حق نساء ورجال التعليم بالمتابعات القضائية لمجرد ممارسة الحق في الاحتجاج، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم مراكش أسفي يعلن ما يلي:- يحيي عاليا مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم في الجهة على إنجاح محطة أسبوع الغضب الذي دعا اليه المجلس الوطني الأخير في دورته الاستثنائية بكل أشكالها النضالية؛
- يجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيقة مريم قرابطي التي ستمثل مرة أخرى أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الإثنين 21 مارس 2022، بناء على شكاية كيدية من المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش بهدف اسكاتها واخراسها عن القيام بمهامها النقابية و الحقوقية؛
- نعتبر أن التحرش الجنسي انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ومن واجب كل أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن حقوق الإنسان فضح التحرش ومؤازرة ضحاياه ومساندتهم، وأن التستر عن التحرش تواطؤ وانكار لحقوق الإنسان؛
- مطالبتنا للايقاف الفوري لكل المتابعات والمحاكمات القضائية في حق نساء ورجال التعليم وضد: مريم قرابطي اسماعيل امرار، كبير قاشا، بوكزير أحمد، المنصوري محمد،والنافعي إبراهيم وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين واسقاط المتابعات؛
- تاكيدنا على مساندة ومؤازرة رفيقتنا مريم قرابطي المدافعة عن ضحية التحرش الجنسي إلى حين الطي النهائي للملف،
لهذا نهيب بمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم إلى التعبئة الشاملة والاستعداد التام لمواجهة استهداف كل من يدافع عن كل الحقوق المشروعات وكرامة نساء ورجال التعليم وكل موظفي القطاع.