انعقد بحمد الله لقاء الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 10 مارس 2023 لمدارسة بعض القضايا التنظيمية والوقوف على أهم المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية والنقابية، وفي هذا السياق سجلت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بكل أسف استمرار حالة الاحتقان في صفوف معظم الفئات التعليمية، بسبب المآل غير المفهوم لملفاتها العالقة التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الحل، رغم الوعود المستمرة والمتكررة التي تبخرت نتيجة التجاهل و سوء تدبير الحوار القطاعي لملفات الشغيلة التعليمية، الشيء الذي ضرب قيم الالتزام والشفافية والوضوح، خاصة مع المحاولات المؤسفة والمتكررة لامتصاص غضب الشغيلة وفرض استقرار هش عبر تواتر الاتفاقات المتتالية في جو احتفالي مفضوح لتسويق إنجازات على الورق لا تمت لواقع التعليم بصلة، سيما في ظل غياب الأثر الاجتماعي المنصف للفئات المتضررة، ولا أدل على ذلك من كون هذه الاتفاقات ظلت لحد الان وعود ورقية، واستمرار تعليق الملفات المطلبية لحد الان، ناهيك عن حالة الالتباس والضبابية التي تتم بها مناقشة مسودة النظام الاساسي في جو من السرية والتكتم الذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول طبيعته ومقتضياته ومدى توحيده وإنصافه للشغيلة التعليمية، والخوف من تكرار مأساة النظام الاساسي لسنة 2003، كما سجلت الكتابة الوطنية بأسف شديد الخرق السافر للقانون في التعاطي مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومواجهة الاحتجاج بإعمال الإجراءات الادارية من قبيل الاحالة على المجالس التأديبية التي تبقى شرعيتها القانونية مثار جدل، ومن هذا المنطلق ووعيا منها مسؤوليتها التاريخية وفي ظل هذه الظرفية الحساسة فان الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن للرأي العام ما يلي :
1. تجديد تضامنها المطلق و اللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومطالبتها بالتراجع عن كل التوقيفات والإجراءات التعسفية التي طالت هذه الفئة.
2. تجديد استنكارها لحالة التخبط والتكم غير المفهوم في التعاطي مع ورش النظام الأساسي الذي يهم شريحة كبرى ذات مكانة اعتبارية خاصة داخل الوظيفة العمومية.
3. مطالبتها بالإصدار الفوري للنظام الاساسي على أساس أن يكون نظاما منصفا يتجاوز عثرات النظام الأساسي الحالي، ويضمن توحيد المسارات المهنية وتعزيز منظومة الحقوق وذلك عبر إنصاف الشغيلة التعليمية والعمل على حل الملفات العالقة و على رأسها:
▪️ إنصاف المقصيين من خارج السلم بأثر رجعي مالي وإداري.
إنصاف أساتذة الزنزانة 10 عبر جبر الضرر المادي والمعنوي بأثر مالي وإداري.
▪️ إدماج فعلي وحقيقي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية صلبة .
▪️ الحل الفوري لجميع الملفات العالقة الأخرى وعلى رأسها (حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، الاطر الادارية المتدربة فوج 2022-2023، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المحرومون من اجتياز المباريات ضحايا التعسفات الادارية بسبب حق الاضراب من حاملي الشهادات 2013-2014..).
4. رفضها أي محاولة للعبث بمدونة الأسرة أو إخضاعها للمزايدات الإيديولوجية البائدة.
وختاما فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تجدد رفضها، للمقاربة الحالية لمطالب الشغيلة التعليمية ومحاولة الالتفاف عليها وتحذر من أي ربط لملفاتها بملف التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله.
ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال
الكاتب العام الوطني للجامعة ذ.عبد الإله دحمان
بتاريخ : 10/03/2023
