بقلم :لحسن أوبحمان
*عرفت الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية -التابعة إداريا لعمالة انزكان ايت ملول – نموا سريعا ديموغرافيا اذ تعتبر حسب الإحصاء السكاني الأخير ثاني اكبر كثافة سكانية على المستوى الإقليمي . فبالإضافة الى موقعها الاستراتيجي اذ تقع على الخط الرابط بين جميع الأقطاب السكانية لولاية اكادير نظرا لتواجدها في الممر الرابط بين مدينة اكادير كقطب سياحي و خدماتي كبير و مدينة انزكان كقطب اقتصادي متميز على الصعيد الوطني ،كما تعتبر الدشيرة الجهادية الممر الرئيسي الرابط بين جبال مسكينة و سهول كسيمة .
هذه الميزتان الاستراتيجيتات تؤهلان المدينة لتحقيق اقلاع اقتصادي و قفزة نوعية موقفة تعود بالتنمية المجالية للدشيرة الجهادية.
لقد عانت بلدة الدشيرة نسبيا من التقسيم الإداري منذ ان كانت تابعة للجماعة القروية لايت ملول بداية سبعينيات القرن الماضي ثم الحقت بباشوية انزكان . هذا التقسيم الترابي خلف اثرا قويا على إدارة البلدة و سكانها وهو المتمثل في التبعية الاقتصادية لهتين المنطقتين، فقد استأثرت ايت ملول بالجانب الصناعي فيما تمكنت انزكان من الجانب الاستهلاكي المستنزف لاستثمارات و مداخيل المنطقة ، فيما صنفت الدشيرة ضمن ما يسمى بمدن النوم أي مدن تنام فيها اليد العاملة و مخصصة للسكن فقط.
و بمجرد تحول الدشيرة الى بلدية حضرية انطلاقا اول مجلس حضري سنة 1992 عرفت المدينة بداية تحول استراتيجي على المستوى الاقتصادي و بالتالي بداية الاستقلال عن المنطقتين السابقتين- ايت ملول و انزكان- . و مع انشاء المنطقة الصناعية لتاسيلا استقبلت المدينة استثمارات مهمة و منشآت صناعية كبرى تنافس منطقة ايت ملول الشيء الذي ينعش مداخيل ميزانية الجماعة بايرادات مهمة تعين على تسهيل التسيير الجماعي .
و نظرا للمسالك و الطرقات الضيقة التي تعرفها محلات بيع الجملة بانزكان فقد ارتأى تجار الجملة الخروج من تلك الانفاق و التوسع نحو منطقة الجهادية التابعة للدشيرة لإعادة تجارتهم و عرض منتوجاتهم في ظروف افضل خاصة وان المنطقة توفر ظروف افضل من بنية تحتية لائقة و محلات حديثة البناء مستوفية لجميع الشروط الصحية و الخدماتية و خاصة وفرة الامن و انعدام الاعمال التخريبية و اللصوصية المنشرة بكثافة بمدينة انزكان.
هذا الانفتاح الكبير على المجال الترابي للدشيرة يجعها قبلة للمستثمرين في المجال التجاري خاصة وانها تستفيد من عامل القرب لمحطات جميع وسائل النقل العمومي و محطات نقل المسافرين. فالمعطى الحالي يجب على المجلس المنتخب ان يولي له اهتماما كبيرا و توفير جميع الوسائل اللازمة لتنميته و توفير الظروف المثلى لممارسة الحق في التجارة و كذا ضمان حق الساكنة في احترام لدفاتر التحملات و تجنب الاستغلال المجحف للاماكن العمومية، مما سيساهم في انتعاش الخزينة المحلية للبلدية و جعلها قطبا اقتصاديا جهويا ينافس مثيله بإنزكان.
اما على مستوى الاستهلاك الداخلي فقد لوحظ انتشار كبير و سريع لمحلات بيع الملابس الجاهزة ذكورا و اناثا دون ان ننسى ملابس الرضع ة الأطفال هذه المحلات تحاول جاهدة منافسة الاستقطاب الكبير لأسواق انزكان و ذلك بتوفير اجود الملابس و بأثمنة معقولة ضمانا لروح التنافس الشريف . فهذه الحركية الإيجابية الاقتصادية تحاول قدر الإمكان فك الارتباط و محاربة التبعية الاقتصادية لإنزكان مما سينعكس أولا على جمالية المدينة بتزين شوارعها بمحلات تضاهي الماركات الوطنية و خلق عدة فرص للشغل خاصة لشباب المنطقة و انقادهم من براتين البطالة و المخدرات …. الخ
لذا على المجلس المنتخب تقديم كل وسائل الدعم والمساندة من اجل إنجاح هذه المشاريع و ذلك بتقديم اعانات و إعفاءات ضريبية و كذا اعفاءات على اللوحات الاشهارية ولو بتخفيض نسبها او اعفاء كلي لمدة محددة.
كما انه مطلوب من المجلس الجماعي فتح ممرات جديدة و طرق أخرى للتخفيف من حدة الازدحام الذي يعرفه الشارع الرئيسي خاصة وان المدينة تعرف توسعا عمرانيا كبيرا سواء في اتجاه المنطقة الصناعية لتاسيلا او في اتجاه تكوين و اكادير ، لذا لابد من إيجاد منافد و توسيع العرض التجاري الاستهلاكي لتحقيق اقلاع اقتصادي و تنمية مجالية تلائم تطلعات الساكنة و تحقق اكتفاء ذاتيا لميزانية التسيير.
اما على مستوى الخدمات المطعمية ، فبعد ان عرفت المدينة مقاهي و محلات للأكلات الخفيفة بدأنا نرصد بعض المحلات الكبيرة التي تستقطب اسرا و عائلات لتناول وجباتها في احترام تام لجميع الشروط الصحية و مراعاة للجودة في العرض . هذه المحلات تجعل من الدشيرة قبلة لعشاق المأكولات المغربية بشتى أنواعها وبالتالي إضافة ميزة اخر للاقتصاد الاستهلاكي للدشيرة و كذا ترويج للمنتوج السياحي للمنطقة مما يجعلها منطقة تنافس لمطاعم اكادير رغم اننا لم نصل بعد الى فخامة مطاعم المدينة السياحية الكبرى لأكادير .
لذا نطلب من أصحاب المحلات تنويع عرضها و تجويده، مع فتح قنوات الحوار مع السلطات العمومية و المصالح المختصة لإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي يعرفها القطاع و محاولة تسهيل ظروف الاشتغال و توفير الامن اللازم لذلك . كل هذه الجهود ستعود بالنفع العام على المنطقة وبالنفع الخاص على سكان المدينة و تحضرهم و تغيير أنماط عيشهم، وبالتالي تحقيق اقلاع اقتصادي رفيع و تنمية مجالية للمنطقة مع تسجيل تحفظ كبير على السوق اليومي للدشيرة و الذي يعتبر وصمة عار على المنطقة و سكانها من الناحية الجمالية و نظافة البيئة فلابد له من حل يرضي الجميع.
اذا كان التوجه العام للحكومة الحالية هو تحقيق مؤشرات النمو الاقتصادي و نهضة اقتصادية تنافس على المستولى الدولي فمن باب أولى التفكير الاقتصادي المتطور المحلي للدشيرة مساهمة بذلك في تحقيق التنمية الوطنية.