مهمة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان هي العمل اليومي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وليس انتهاك حقوق موظفيها وشيطنة العمل الحقوقي والتهديد باللجوء إلى القضاء ضد المدافعين على حقوق الإنسان ومنعهم من القيام بواجبهم الحقوقي والنضالي
مرة أخرى، عوض أن تعمل، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على “تقوية وتنمية الحوار والشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان…”، وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 150-11-2 المحدث للمندوبية، من أجل الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وأن تحرص على احترامها بما يتلاءم مع الاتفاقيات الأممية التي صدق عليها المغرب، وبما يتطابق مع التوصيات الصادرة من هياكلها، وبدل أن تساهم من موقعها في وقف ظاهرة التضييق على الحريات ومنع وقمع التظاهر السلمي و محاصرة الفساد الذي تجاوز انتشاره وفاقت رائحته حدود الوطن، أبى السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان إلا أن يؤكد أسلوبه العدائي في التعامل مع القضايا الحقوقية والجمعيات المدافعة على حقوق الإنسان، وخياره المبني على الهروب إلى الأمام واختيار لغة التهديد والتحامل على الحركة الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وإذا كان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد فضل، سابقا، النأي بنفسه عن الرد على ما جاء على لسان السيد المندوب الوزاري من تحامل في تصريحاته وبياناته وبلاغاته عدة مرات، منذ تعيينه في منصبه، وهو يتفاعل مع تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بلغة الخشب وبتوهمه إعطاء الدروس للآلاف من المناضلين/ات المتمرسين/ات على العمل الحقوقي داخل إحدى أكبر المدارس الحقوقية ببلادنا، فإن اعتباره زيارة رئيس جمعيتنا الرفيق عزيز غالي مقر المندوبية ومؤازرة مواطنين معتصمين داخلها “تهجما على المندوبية الوزارية واقتحاما لمقرها”، هو ادعاء فاق حدود كل الاعتبارات و تجاوز أدبيات اللياقة والمسؤولية ولم يكن المكتب المركزي ليتصوره، حيث لم يسبق، فيما مضى، لأي مسؤول على امتداد الجغرافيا المغربية أن تفتقت عبقريته على مثله.
وبدل أن يعمل السيد المندوب، أو كاتبه العام أو أي مدير من مدراء المندوبية، على استقبال رئيس الجمعية والاستماع إليه، وتحمل مسؤوليته في الإنصات للضحيتين والضحايا الآخرين وإنصافهم بما يستوجبه منصبه وتقتضيه مهامه، وعوض أن ينتقي عبارات وكلمات خطابه، ويحرر بيانه الموجه لجمعيتنا بلغة تنبني على الاحترام، باعتباره “رجل دولة” يترأس مؤسسة دستورية، مهمتها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ها هو ذا، مرة أخرى، وكعادته، يلجأ إلى استعمال قاموس لغوي غير حقوقي لا يليق بموقعه، ولا صلة له بأدبيات الخطاب الحقوقي وبثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في أوساط ذوي الاختصاص، ومن ذلك ما تضمنه البيان المذكور من كلمات وعبارات مسيئة مثل: “خانه تهوره”، “لأغراض غير بريئة”، “تصرفا غريبا وشاذا”، “الممارسة الهوجاء”، “التحريض والتشهير”، “جماعة من أقصى المعارضة”، “أقصى الجماعات السياسية المتطرفة”، “اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا”…. معتقدا أنه، باستعمال هذا الأسلوب العدائي المرفوض، سينال من مصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن سمعتها ذائعة الصيت، وبالتالي سيثنيها عن مواصلة فضحها لانتهاكات حقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية أو غيرها، وعن استمرارها في التعبير، بكافة الأشكال الممكنة، عن التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مصدرها.
وكان حريا بالسيد المندوب الوزاري، أن يمتلك الجرأة والشجاعة لتنوير الرأي العام بموضوع الفضيحة الجنسية التي تفجرت داخل مؤسسته، وبما نتج عنها من تداعيات خطيرة، تمثلت أساسا في اتخاذه مجموعة من الإجراءات الانتقامية في حق بعض الموظفات من ضحاياها وبعض الموظفين ممن ساهموا في فضحها، وعوض أن يتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة المدانة، إنصافا للضحايا وحماية لحقوق الإنسان، اختار محاولة صرف الأنظار وتحويلها عن طريق التهجم على الجمعية وعلى رئيسها الدكتورعزيز غالي، في محاولة فاشلة منه للتستر عن الجريمة والتملص من مسؤوليته عنها بسبب كونها تفجرت داخل مؤسسة دستورية هو من يرأسها، وعلى عاتقه تقع مهمة تدبيرها وحماية حقوق وحريات الموظفين/ات داخل دواليبها.
لقد تناسى السيد المندوب أن منع رئيس الجمعية من الولوج إلى المندوبية للتعبير عن تضامن جمعيتنا مع الموظفة والموظف المعتصمين داخل مبنى المندوبية، يندرج في باب ممارسة الشطط في السلطة، باعتبار أن مقر المندوبية هو مرفق عمومي مفتوح للعموم ولو حتى بدعوى زيارة مقر الاعتصام، وبالأحرى لرئيس جمعية حقوقية معروفة، تستمد شرعيتها من مرجعيتها الحقوقية الكونية ومن مصداقية وموضوعية وحياد تقاريرها وبفضل مساهمة الآلاف من مناضلاتها ومناضليها المتمسكين/ت بالرسالة النبيلة الملقاة على عاتقهم/ن في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في بلادنا، مسلحين/ت بالشفافية ومؤمنين/ت بقول الحقيقة بعيدا عن الذيلية وتزوير الحقائق وتزيين الواجهة و تلفيق التهم والقبول بالمذلة.
وعوض أن يخبر المندوب الرأي العام، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق أن وجه له مراسلة في موضوع فضيحة التحرش الجنسي المذكورة، بتاريخ 31 أكتوبر 2022، وأن هذه المراسلة بقيت حبيسة رفوف إدارته، وأنه لم يكلف نفسه بأبسط عناء للجواب عليها أو للتواصل مع جمعيتنا بشأنها، بأي شكل من الأشكال، وأن المكتب المركزي، لهذا السبب، وجد نفسه مضطرا لإصدار بيان للرأي العام في الموضوع، بتاريخ 10 نونبر 2022، طالبه، من خلاله، “بوقف كل أشكال التضييق والانتقام من الموظفين المعنيين وعدم التمييز في الشغل على أسس غير مهنية، واحترام الحق في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية، والتراجع عن كل الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي”، الذين اتخذت في حقهم إجراءات انتقامية وتعسفية من طرف إدارة المندوبية، تراوحت ما بين التنقيل التعسفي بمبرر إعادة الانتشار وخصوصا في صفوف أعضاء المكتب النقابي بالمؤسسة، والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية، والتوقيف التعسفي عن العمل لمدة مؤقتة، والتجريد من المهام والمسؤوليات ومن أدوات العمل، وتخفيض التنقيط الإداري، والتهديد بالعقوبات القاسية…، في حين تم تنقيل/تهريب المتهم بفضيحة التحرش الجنسي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملف إداري نقي لا أثر فيه لما يحوم حوله من تهم لارتكابه جريمة التحرش الجنسي، وعوض أن يكشف المندوب عن الأسباب الفعلية التي جعلت موظفة وموظفا بمؤسسته يلجآن، مضطرين، إلى الاعتصام داخل المندوبية ويهددان بخوض إضراب عن الطعام دفاعا عن حقوقهما العادلة، راح يكيل التهم لجمعيتنا بلغة مليئة بالحقد والضغينة، ويهددها باللجوء إلى القضاء لإخراس صوتها، وهو ما يندرج، موضوعيا، في سياق الهجوم المخزني على الحركة الحقوقية المناضلة وضمنها جمعيتنا، في محاولات حثيثة للجمها عن القيام بواجبها النضالي في رصد الخروقات و مؤازرة الضحايا ومواصلة مسيرتها الحافلة بالبذل والعطاء والتضحيات في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها وفضح الانتهاكات التي تطالها، أيا كانت مصادرها ومهما كانت مواقع وصفات المتورطين فيها.
والمكتب المركزي، الذي ينتظر باستهجان، لجوء المندوب إلى القضاء ضد جمعيتنا، إذ يستنكر، بشدة، معاودة تهجمه على جمعيتنا، المشهود لها، على المستويين الدولي والوطني، بمصداقيتها في التعاطي الموضوعي مع انتهاكات حقوق الإنسان، وإذ يحيي كل الهيآت والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الجمعية ورئيسها، فإنه يجدد إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان داخل المندوبية كمؤسسة يدعي مسؤولوها أنها معنية بالدفاع عنها، كما يجدد تضامنه مع ضحايا تلك الانتهاكات، ويطالب بوضع حد للإجراءات التعسفية الصادرة ضدهم وبالاستجابة الفورية لجميع مطالبهم العادلة، ويعلن مواصلة تبنيه لملف الضحايا المذكورين ومؤازرتهم بكل الوسائل المتاحة.
المكتب المركزي
الرباط بتاريخ 17 يناير 2023