تحتفل هذه السنة منظمة اليونسكو، والوكالات المشاركة معها؛ وهي منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للمعلمين، يوم الخامس من أكتوبر باليوم العالمي للمعلمين، تحت شعار:”ضمان تقديم تعليم جيد يقتضي وجود معلمين مؤهلين”؛ وذلك للتأكيد على “أن ازدحام القاعات الدراسية، وعدم توفير تدريب الكاف للمعلمين، والافتقار إلى فرص تنمية المهارات المهنية أثناء العمل”، يؤثر سلبًا على التعلُّم
واعتبارا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحق الجميع في التعليم دون تمييز، وأن لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الشروط الملائمة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه، فإنها تعبر عن قلقها عما آلت إليه أوضاع التعليم، المتجلية في:
– الخصاص الذي يعرفه العليم في الأطر التربوية والإدارية، نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع، وإقرار نظام التعاقد كبديل لذلك، مقابل تقاعد الآلاف من المدرسات والمدرسين، والرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويضهم؛
– نقص في الأطر الإدارية والأساتذة ببعض المواد في مجموعة من المؤسسات بجهات المغرب، خاصة بالإعدادي والثانوي؛
– استمرار الاكتظاظ داخل العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، رغم المذكرات التي تحدد عدد التلاميذ في 30 بالمستويين الأول والثاني ابتدائي و36 بباقي المستويات، واستمرار العمل بالأقسام متعددة المستويات؛
– وصاية وزارة الداخلية على القطاع عبر التدخل المباشر في صلاحيات واختصاصات العاملين والعاملات بالقطاع، واستمرار الارتباك الذي عرفه توزيع المعدات المدرسية؛
– النقص في البنيات التحتية والتأخير في فتح الداخليات في وجه التلاميذ المقيمين، وفي تقديم الوجبات الغذائية، مع الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان، ولا تستهدف التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية للمتعلم؛
– اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة حسب العديد من التقارير المحلية والدولية، مما يقوي ارتفاع نسبة الأمية ويشجع على تشغيل الأطفال، وانتشار الأمراض الاجتماعية وتقليص إمكانية دمجهم اجتماعيا؛
– الاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع (إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، قانون الإطار، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد…)، والإجراءات التعسفية في حق مختلف فئات الأسرة التعليمية، علاوة على إجبار من وصلوا سن التقاعد من هيئة التدريس في العمل، عملا بنظام السخرة وضدا على المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل…
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تدق مرة أخرى ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، وتؤكد، في ذات الوقت، على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، وتشيد بالتضحيات التي تقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي، فإنها:
1. تعبر عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، وتجدد مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل، تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين؛
2. تعتبر أن الإصلاحات الشكلية التي أقدمت عليها الوزارة، خلال انطلاق الموسم الحالي، ليست كفيلة بإصلاح شامل للمدرسة العمومية وحلا فعليا لجوهر الأزمة؛
3. تجدد تضامنها مع معتقلي الحراك، وخاصة رجال التعليم والتلاميذ المعتقلين منهم، ومع كافة المعتقلين السياسيين؛
4. تنادي بضرورةتغيير عميق في المناهج والمقررات، بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
5. تطالب بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة؛
6. تهيب بالدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، وإشراك الفاعلين والعاملين بالقطاع في بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلميذ والتلميذة، وجودة المناهج، وانفتاح المدرسة على قيم حقوق الإنسان الكونية، القائمة على الكرامة والعدالة والمساواة؛
7. تطالب بإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين؛
8. تدعو إلى المزيد من النضال الوحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، وعن كرامة المدرسات والمدرسين وكل العاملات والعاملين بالتعليم، من خلال التعبئة الجماعية للتصدي للتراجعات، والدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالحقوق، خاصة المتضمنة في الملفات المطلبية للعاملات والعاملين بقطاع التعليم.
المكتب المركزي:
الرباط، في 05 أكتوبر 2018.