طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها لكل من رئيس النيابة العامة – الرباط والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، فتح تحقيق معمق في وفاة السيدة مريم الخفيري، ونورد النص الكامل لرسالة الجمعية الحقوقية والتي نحتفظ بنسخة منها:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
إلى :
السيد : رئيس النيابة العامة -الرباط
السيد : الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية طيبة،
وبعد،
صبيحة يوم الأحد 11 غشت 2019 تم العثور على السيدة مريم الخفيري ، البالغة من العمر 34 سنة، أم لثلاث أطفال
اكبرهم عمره 14 سنة وأصغرهم 03 سنوات , وقد عثرعليها جثة هامدة بمسكنها الكائن بدوار سيدي امبارك مقاطعة مراكش المنارة ، و الذي هو في نفس الوقت مسكن والديها المتوفيان. وقد تم العثور عليها مصابة بطعنة سكين من الحجم الكبير على مستوى البطن قبل يوم واحد من عيد الأضحى ليتم دفنها يوم العيد 12 غشت 2019 . وحسب المعطيات المتوفرة فإن أخت الهالكة الساكنة بالشقة الموازية لمسرح الحادث والمستخرجة من نفس منزل الأسرة قد تمكنت من كسر باب البيت بعدما شمت رائحة الحريق المنبعث من مسكن اختها على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 11غشت الجاري ، فوجدت مريم متكئة على باب البيت وطعنة سكين في بطنها،بينما أطفالها الثلاثة ينامون في حجرة أخرى من نفس الشقة.
وحسب إفادات عديدة ،فإن السيدة مريم كانت تعيش في بيت اسرتها رفقة أبنائها الثلاث ، تفاديا للمعاناة التي عاشتها في بيت الزوجية، حيث كانت ممنوعة من مغادرة البيت فيما يشبه الإقامة الجبرية ، ولم يسمح لها بزيارة أسرتها إلا بعد وفاة والدتها ، ومرة أخرى بعد وفاة والدها، وتضيف مصادرنا أنها كانت تعيش وضعا نفسيا صعبا خاصة ان زوجها المستشار الجماعي بمدينة مراكش، لجأ للتعدد واصبح يمارس عليها كافة اشكغال التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والإحتجاز القسري، والحرمان من التواصل مع عائلتها ومعارفها، كما أنها كانت تتعرض للتهديد بالقتل من طرف زوجها إن هي عمدت على فضح سلوكاته المشينة كما جردها من كافة وسائل التواصل بما فيها الهاتف.
وعند إنتقالها للعيش في بيت أسرتها ،إستمرت تهديداته حيث إعتدى عليها بعدما ولج البيت بطريقة مريبة، إضافة الى شحن إخوتها بتشديد المراقبة عليها وعدم السماح لها بالخروج من البيت إطلاقا.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نضم صوتنا للعديد من الفعاليات وسكان حي سيدي امبارك والنشطاء الحقوقيين المشككين في فرضية الانتحار وترويجها لاغلاق الملف بسرعة.
لذا نناشدكم السيد رئيس النيابة العامة، السيد الوكيل العام للملك بمراكش بفتح تحقيق شفاف ومعمق حول وفاة السيدة مريم، مع استحضار كل المعاناة والالام التي عاشتها ، والعنف المادي والمعنوي الذي لاقته من طرف زوجها ،الذي يبدو انه كان قاسيا ومارس انتهاكات خطيرة في حقها حسب الإفادات.
كما نطالبكم بالكشف عن الحقيقة كاملة حول الواقعة وترتيب الجزاءات الضرورية طبقا للقانون.
وفي إنتظار انتصار قيم العدل والانصاف، وسيادة القانون، واتخاذ المتعين ،
تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب : الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 16 غشت 2019