،
وتطالب بفتح تحقيقات فعالة ونزيهة بشأن ادعاءات سوء المعاملة والإهانة والتعنيف من جانب القوات العمومية، في حق محتجين سلميا
طيلة أربعة أيام لم تعرف مدينة الرباط سوى لغة القمع والمنع لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية للشغيلة التعليمية. ففي يوم 05 أبريل تمت محاولات منع وقفة احتجاجية، أمام وزارة التربية الوطنية، لنساء ورجال التعليم المنتمين لنقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بوضع الحواجز واغلاق جميع الممرات المؤدية للوزارة، وممارسة كل أنواع العنف، بالدفع، والسب والشتم لثني الأستاذات والأساتذة عن الاحتجاج؛ فيما عمدت القوات العمومية بشتى أنواعها ورتبها، يوم 06 أبريل، إلى استعمال العنف والتنكيل والسحل في حق الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد المحتجين، وباشرت عدة اعتقالات في صفوفهم؛ ليتواصل نفس النهج القمعي، في التعاطي مع احتجاجاتهم، يومي 07 و08 أبريل.
وهكذا، والى حدود يومه 9 ابريل تمت متابعة 33 استاذا واستاذة بتهم التجمهر غير المسلح بدون رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية إثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بوظائفهم واهانة رجال القوة العامة باقوال بقصد المساس بشرفهم والاحترام
الواجب لسلطتهم مع اضافة تهمة اهانة هيئة منظمة للاستاذة نزهة مجدي. وقررت النيابة العامة ، يوم 8 أبريل، احالة كل من نور الدين مستقيم، عزيز صنهاج، موسى اوحداش، ابراهيم بارودي، محمد زرباح، هشام ابو عبد الله، يونس السعدي، مصطفى لبيبي، عمر داشا، عزيز بنصالح، اسماعيل لمعفر، عبد الله بنتلي، عبد السلام احتور، محسن الزهري، رشيد العمراني، محمد امقران، فاطمة زرياح، عبد الهادي اتمكونت، احمد ادجعي، نزهة مجدي. على جلسة 20 ماي 2021، واحالة، يوم 09 ابريل، كل من صلاح الدين مرتضى، فاطمة الزهراء وقور، حمزة الرحيم، عبد المالك الغازي، عبد الكامل الزاهري، محمد بولانوار، غزلان بنداوود، جمال حرمات، المكي جابري، كمال ملكاد، عزيز العوني، كمال الشافعي على جلسة27 ماي 2021. ومن المنتظر احالة مجموعة ثالثة توجد رهن الحراسة النظرية على انظار وكيل الملك.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي تتابع استمرار هذا المنحى الخطير للدولة في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي؛ تسجل أن الدولة ماضية في استغلال حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، فاسحة المجال للمزيد من تمدد السلطوية، وتغول الأجهزة الامنية المنفلتة من أية رقابة؛ وتعتبر أن المنع والحصار والتعنيف واستعمال للقوة، في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتعاقدين انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن الاعتقالات التي شملتهم تعسفية، وأن ما تعرضوا له أثناء توقيفهم، أو في مخافر الشرطة يرقى إلى مستوى الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية،.
والجمعية، إذ تذكر أيضا بتحذير المفوضية السامية لحقوق الانسان للدول والحكومات، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020، من استغلال حالة الطوارئ الصحية واستخدام الصلاحيات الاستثنائية، لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، كسلاح لإخراس المعارضة وقمع الحريات؛ تعبر عما يلي:
دعمها ومؤازرتها وتضامنها مع الشغيلة التعليمية، بكل مكوناتها، في نضالها من أجل ملفاتها المطلبية الموحدة والفئوية؛ وإدانتها للمقاربة الأمنية وجميع ضروب القمع والمنع الذي طالت الوقفات الاحتجاجية لأيام 05، 06، 07 و08ابريل؛
استنكارها الشديد للاعتقالات التعسفية التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة، وتطالب بوقف المتابعات في حقهم؛
خشيتها من توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للاساتذة المفروض عليهم التعاقد للتنصل من التزاماتها، وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة؛
مطالبتها بفتح تحقيقات فعالة ونزيهة بشأن ادعاءات سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية او غيرها في حق الاساتذة/ات المحتجين سلميا وترتيب الجزاءات القانونية؛
دعوتها إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، من لدن السلطات وكل أجهزة الدولة، واستبعاد المقاربة القمعية، وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية وللتغطية على فشل السياسات العمومية، وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد؛
تأكيدها على أن معالجة كل القضايا والاشكالات، ينبغي أن يمر عبر الحوار الديمقراطي الجدي والبناء مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين، وفق مقاربة تشاركية تراعي المطالب العادلة والمشروعة، والقطع مع الانتهاكات التي اصبحت عنوانا لانتكاسة ولردة حقوقية.
عن المكتب المركزي:
الرباط، في 10 ابريل 2021