استمعت اليوم 9 يوليوز بولاية امن مراكش، الغرقة الجهوية المختصة في الجرائم المالية ، للرفيق صابر العذراوي ،نائب رئيسة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقد دامت جلسة الاستماع من 11 الى حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، وجاء الاستماع الذي تم تحت اشراف النيابة العامه، بناء على رسالة سبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان الى العديد من الجهات الحكومية ، والنيابة العامة والقضاء المالي، للمطالبة بفتح تحقيق حول فشل وتعثر برنامج ضخم بهم اعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش خاصة في جماعات : السعادة، تسلطانت وحربيل، وهو المشروع الذي خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيم المشار اليها بالتدقيق في الجدولة الزمنية للصرف الخاص المرفق للاتفاقية الاطار المتعلق بالمشروع والتي تم التوقيع بين المصالح الوزارية والجماعات الترابية، وهي الاتفاقية التي حددت المساهمة المالية لكل متدخل والاجال الزمنية للانجاز والممتددة من بداية 2013 الى غاية 2015.
وقد اعتمدت الجمعية في مراسلتها على نمودج واحد متمثل في دوار بوسحاب بجماعة سعادة الذي خصص له كمبلغ محدد في مليار و250 مليون سنتيم. وسجلت الجمعية تعثر المشروع، وعدم انجاز اهم محاوره، وتحويله من اعادة الهيكلة الى التأهيل، وغيرها من الاختلالات الواضحة والبينة التي تستوجب التقصي التحقيق والتحرتي حرصا على مصالح المواطنين والمواطنات واعمال حقوقهم الاجتماعية ، وضمان الشفافية والحرص على حسن تدبير المال العام وحمايته من التبدير واي تطاول او فساد.
وقد رد ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على كل تساؤلات الفرقة الجهوية للجرائم المالية ،واكد على ضروره اعمال القانون وسيادته.
ويظهر ان الفرقة الجهوية للجرائم المالية بمراكش ستباشر التحقيق تحت اشراف النيابة العامة مع المتدخلين في المشروع، خاصة بجماعه سعادة، الجهة، قسم التعمير بولاية بعمالة مراكش، المفتشية الجهوية للاسكان وغيرها .
عن المكتب مراكش : 9 يوليوز 2018