قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 9 يوليوز الجاري بالحكم على الصحفي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت المحكمة قد قررت مساء الجمعة حجز ملف قضية الريسوني للمداولة.
كما أمرت المحكمة ، بإحضار “سليمان الريسوني” إلى قاعة الجلسات لتتوفر في الحكم صفة الحضورية.
وتم الاستماع للشاهد الوحيد في الملف، حيث قدم إفادته وأجوبته على الأسئلة المرتبطة بعلاقته بالمتهم والمشتكي.
وطالبت النيابة العامة، المحكمة ، بتطبيق أقصى العقوبات في مرافعتها، في غياب “الريسوني” ودفاعه.
واعتقل “الريسوني” شهر ماي من السنة الماضية، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي ومحاولة هتك عرض شاب.
وبعد إلقاء القبض عليه ، نددت عريضة موقعة من طرف مائة من المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمثقفين بـ “استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون السلطات بنفس الأساليب القائمة على اتهامات جنسية”.
كما دعت الأحزاب السياسية إلى إطلاق سراح الصحفيين و “خلق مناخ إيجابي عام يقوم على التهدئة السياسية وحماية حقوق الإنسان”.