أعلنت الحكومة التركية أنها قررت وبشكل مبدئي إدراج الاتجار بالبشر ضمن جرائم الإرهاب.
وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، في تصريح له اليوم الثلاثاء في أنقرة “قررنا بشكل مبدئي، اتخاذ بعض التدابير القانونية لمكافحة تهريب البشر، بينها تصنيفها ضمن جرائم الإرهاب، ووضعها في إطار الجرائم المنظمة، والسماح بمصادرة الأدوات المستخدمة في عمليات التهريب، فضلا عن مضاعفة مدة عقوبات هذه الجرائم”.
وأشار إلى أن الحكومة ناقشت في اجتماعها اليوم إنشاء وحدة أمنية خاصة لمكافحة تهريب البشر، وزيادة قدرات وحدة خفر السواحل وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.
وأوضح أن بلاده أوقفت، خلال العام الماضي، أكثر من 147 ألف مهاجر غير قانوني على الحدود البرية ونحو 91 ألف مهاجر غير شرعي في البحار.
وأشار قورتولموش إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضا المقاتلين الأجانب، موضحا أن بلاده رحلت 3124 مقاتلا أجنبيا العام الماضي، ومنعت دخولهم إلى تركيا.