أكدت الحكومة على الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 كمرحلة أولى في إطار تنزيل الاصلاح المجتمعي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة.كما ستتم مواكبة الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية عبر إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتبسيط النظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث “مساهمة مهنية موحدة”؛ وكذا عبر إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.