ماذا يقع في البلاد؟ ومن أي طاقة تستمد الأبناك قوتها في رفض الإذعان للدولة بكل مقوماتها؟”.. هذه الأسئلة بات يطرحها ملايين المواطنين والمقاولين وأرباب المقاهي والمطاعم وسائقو الطاكسيات، وكل أفراد الشعب المتعاملين مع البنوك مباشرة بعد قرار لجنة اليقظة يوم الجمعة الماضية.
قرار لجنة اليقظة كشف حجم القوة الحمائية الكبرى التي تتمتع بها هذه الشركات الضخمة (الأبناك)، إذ بعد احتجاج عدد كبير من المواطنين والمقاولين من تلكئ الأبناك في تنفيذ قرارات لجنة اليقظة وقرارات الحكومة وقرارات البرلمان، أي قرارات الدولة المغربية، وبعد احتجاجات من البرلمان على هذا السلوك ومن الوزراء ومن الأحزاب والمواطنين والمقاولات، انتظر الكل ضغط والي بنك المغرب والحكومة على هذه الشركات، على الأقل لتنفيذ قرار تأجيل قروض السكن للمواطنين المستخدمين الذين توقفوا عن العمل دون قيود أو شروط أو مصاريف جديدة، غير أن تدخل لجنة اليقظة كان من نوع خاص، أي ليس لفرض شروطها على البنوك، بل لقبول اشتراطات البنوك عليها، وبالتالي، بعد شهرين من الرفض، ستخضع لجنة اليقظة ومعها الحكومة لشروط الأبناك وسط صدمة المتتبعين وهي تشترط إتاوات جديدة على قرار تأجيل القروض الشهرية”.
“تمخض الجبل فولد فأرا”، هذا هو المثل الذي طبق على لجنة اليقظة، التي قررت واجتمعت وهددت، وفي الأخير وافقت على ثلاثة شروط قاسية من البنوك، يتعلق الأول بـ”قبول التحمل المشترك بين الدولة والأبناك لكل الفوائد العرضية الناتجة عن تأخير قروض المواطنين الذين توقفوا عن العمل”، وثانيا “قبول لجنة اليقظة شرط فقط القروض التي لا تتعدى 3 آلاف درهم في السكن و1500 درهم في قروض الاستهلاك، أي البسيطة جدا”، وثالثا “قبولها لشرط أن لا تتعدى مدة القروض ثلاثة أشهر فقط، أي من شهر مارس إلى يونيو فقط، وباقي الشهور سيؤدي المواطن ضرائب جديدة على تأخير سداد أقساط قرضه”.. فمن يتدخل ويوقف تغول المؤسسات البنكية؟.