تحتضن مدينة الدار البيضاء يوم 22 فبراير الجاري مؤتمرا دوليا حول حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في إفريقيا، وذلك حسب ما أعلنت، اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجهة المنظمة لهذا الحدث.
وذكرت اللجنة في بلاغ لها، أن هذا المؤتمر الذي سينعقد تحت شعار “حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية: رافعة للتنمية في إفريقيا”، يهدف إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على الدور الذي يتعين أن تضطلع به حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الاقتصاد الإفريقي، وكذا فتح النقاش حول الموضوع.
ويروم اللقاء أيضا بحث تدابير المواكبة اللازمة لتمكين المواطنين الأفارقة من الاستفادة من التطورات التكنولوجية دون كشف حياتهم الخاصة وتأثير التقنين الأوروبي الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على الاقتصادات الإفريقية.
وبحسب البلاغ فإن هذا الحدث، الذي سيتم تنشيطه من قبل رؤساء الهيئات الإفريقية لحماية المعطيات الشخصية، ورئيسة المؤتمر الدولي واللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات، والمفوض الأوروبي في مجال حماية المعطيات الشخصية، ونائب رئيس الهيئة البلجيكية، وكذا خبراء من المفوضية الأوروبية، ومجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، سيجمع حوالي 400 مشارك، منهم على الخصوص، ممثلون عن هيئات حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية بإفريقيا، ومنظمات غير حكومية متخصصة مرموقة، وأكاديميين، وجمعيات مهنية، وممثلين عن القطاع العام، والهيئة القضائية، وبرلمانيين.
وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم على هامش هذه الندوة، اجتماع ممثلي هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لكل من جنوب إفريقيا، والبنين، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، والكوت ديفوار، وغانا، ومالي، والمغرب، وتونس، والسنغال، يوم 23 فبراير الجاري في جلسة استثنائية، بهدف التشاور حول الإجراءات المقبلة لتمكين الشبكة الإفريقية الفتية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاضطلاع بدورها الكامل كأرضية لتبادل المعلومات والتعاون، وكمحفز على خلق التآزر بين الهيئات الإفريقية فضلا عن الاضطلاع بدور المتحدث باسم القارة على الصعيد الدولي.