شكلت الدبلوماسية الاقتصادية والتأخر في الرد على الأسئلة الكتابية للنواب، أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها خلال جلسة الأسئلة الشفهية للغرفة الأولى للبرلمان اليوم الاثنين.
ففي ما يخص الدبلوماسية الاقتصادية، أكد واضعو السؤال أنها أضحت محورا استراتيجيا لتعزيز البنيات الاقتصادية الوطنية إقليميا ودوليا، متسائلين عن معالم هذه الاستراتيجية وما وراءها من محفزات.
وفي معرض ردها على السؤال، شددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي على أن الدبلوماسية الاقتصادية تحتل حيزا أساسيا في السياسة الخارجية للمملكة، مبرزة أن هناك “تقدما كبيرا وجهدا مقدرا” يبذل فيما يتعلق بتكييف اشتغال الدبلوماسية المغربية الرسمية مع الواقع الجديد للعلاقات الدولية، وذلك وفق خطة عمل رئيسية تعتمد على التشاور والتنسيق والالتقائية مع كل القطاعات الحكومية وكذا الفاعلين الاقتصاديين، من أجل حماية المصالح الاقتصادية للبلد وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأشارت السيدة الوفي إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تقوم ، على المستوى المركزي وكذا على صعيد البعثات الدبلوماسية ، بإبراز الإصلاحات والمؤهلات الاقتصادية للبلاد، في ما يتعلق بالمنظومة القانونية المحفزة للاستثمار ومناخ الأعمال، فضلا عن الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومعها مجموعة من الإجراءات من بينها تعزيز حضور المغرب ضمن محيطه الاقتصادي والدولي، والرفع من مستوى التنافسية عبر تقوية شبكات الشركاء وتنويع العلاقات التجارية والاستثمارية.
أما في ما يتعلق بسؤال حول ظاهرة تشرد الأطفال، فاعتبرها النواب من المشكلات الكبيرة في المجتمع، خصوصا لدى فئات الأطفال، مستفسرين عن التدابير المتخذة للحد منها وأساسا خلال فترة الشتاء، وكذا عن الإحصائيات الدقيقة عن هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي ، في معرض جوابها ، على ضرورة التعامل الحذر مع الأرقام التي يتم ترويجها بخصوص الأطفال المهملين والأطفال في وضعية الشارع.
وأفادت بأن الأرقام الرسمية ، حسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ، تشير إلى أن عدد الرضع حديثي الولادة الذين تم العثور في 2018 بلغ ما مجموعه 360 رضيعا، وبلغ عدد الأطفال المتخلى عنهم 1741 طفلا، ووصل عدد الأحكام الصادرة بالتصريح بالإهمال الموجهة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين إلى 1422 حكما،
من جانب آخر، تطرقت تدخلات النواب إلى أن طرح سؤال حول مسألة تأخر الرد على الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب يأتي لعدة اعتبارات منها ضرورة تقدير عمل المجلس، مطالبين في هذا الصدد الحكومة بالتعجيل بالرد لاعتبارين اثنين، أولهما أن بعض الأسئلة لها طابع آني وبالتالي فالتأخر عليها يفقد السؤال الجدوى منه، وثانيهما أن الأسئلة الكتابية غالبا ما تنصب على الشؤون المحلية وخاصة انتظارات المواطنين، وبالتالي فالتأخر في الرد عليها يضع مصداقية النائب والمجلس أمام ” المساءلة”.
وفي معرض رده على هذا السؤال، أورد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد حصيلة مفادها أن الولاية الحالية عرفت التقدم ب15 ألف و948 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 9134 سؤالا، أي بنسبة أجوبة لا تتجاوز 57.27 في المائة.
وأوضح السيد الرميد أن خمسة قطاعات حكومية استأثرت بأسئلة النواب وهي وزارة الداخلية (2376 سؤالا أجابت عن 2066 منها)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (1092 سؤالا وأجابت عن 678 منها)، ووزارة التربية الوطنية (1995 سؤالا أجابت عن 1397 منها)، ووزارة الصحة (1871 سؤالا أجابت عن 972 منها)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (2168 سؤالا).