دعا المشاركون في أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس بمراكش، الى وضع التشغيل في صلب الاستراتيجية التنموية، وذلك من خلال إعداد إطار ماكرو- اقتصادي كفيل بخلق فرص للعمل وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة.
وطالبوا خلال التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى، الذي نظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل”، بتنفيذ استراتيجيات قطاعية قادرة على تعزيز التنوع الهيكلي ووضع حوافز ضريبية وتسهيل الادماج المالي.
وأوصوا بالتوفيق بين المؤهلات التي يتوفر عليها المهاجرون وحاجيات سوق الشغل، عبر استشراف الحاجيات من الكفاءات وتنظيم دورات تكوينية ومهنية، مشيرين الى أهمية تحسين الاجراءات التي تستهدف الشباب المهمش من خلال، على الخصوص، دعم الأجور وتعزيز الخدمات العمومية وتطوير المجال المقاولاتي.
وبخصوص الآليات الهادفة الى ضمان مساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل، أشار المشاركون الى الأهمية التي يكتسيها وضع نظام لتقييم السياسات التنموية ووقعها على تشغيل النساء، داعين الى محاربة التمييز في العمل وتحسين ظروف النساء داخل العمل.
وشددوا على ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام وفي سوق الشغل على الخصوص، مؤكدين على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان أفضل توازن بين العمل والحياة العائلية.
أما الاجراءات الخاصة بتعزيز المؤسسات والسياسات الخاصة بسوق الشغل لتجاوز التفاوت داخل وبين الجهات، فقد أوصى المؤتمرون، بالاستجابة، بشكل مرن، لحاجيات المقاولات من جهة، والعاملين من جهة أخرى، من أجل تنمية الرصيد البشري، وبالتالي تأمين المسار المهني.
ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في هذا المنتدى الى ضرورة ضمان ولوج عادل لسوق الشغل للمهاجرين، حتى يتمكنوا من الحفاظ على عيش كريم وضمان الحد الأدنى من الرفاه الاجتماعي، مشددين على أهمية التدبير المحكم للتنوع الثقافي لمحاربة كل أشكال التمييز والاقصاء والنهوض بقيم المساواة والانصاف في الولوج الى سوق الشغل في بلدان الاستقبال.
كما طالب المؤتمرون بإدراج بعد التشغيل بالاضافة الى ظاهرة الهجرة ضمن الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر والاستثمار الدولي. ويهدف هذا المنتدى، الذي نظمته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو-اقتصادية وسياسات التشغيل التي تجمع بين التدخلات العمومية والخاصة الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت فيما بين الجهات.
كما شكل هذا المنتدى، مناسبة لتدارس الخيارات السياسية الممكنة التي من شأنها معالجة عدم المساواة في النمو الشامل وضمان التشغيل.
وتناول المشاركون في هذا المنتدى مواضيع همت “تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لأسواق الشغل” و”الحد من المعيقات التي تواجه الإدماج الاقتصادي للشباب في سوق الشغل” و”النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل” و”سياسات ومؤسسات سوق الشغل في مواجهة الفوارق داخل وبين الجهات” و”الفوارق وتأثيرات أسواق الشغل على العمالة المهاجرة”