عبد الله إكي: بيان مراكش
يبدو أن مسلسل التصعيد ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لن يعرف طريقه إلى النهاية، بعد تحميل دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، الوزير عبد اللطيف ميراوي، مسؤولية تردي أوضاعهم.
في هذا السياق، أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية أنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية) وذلك بسبب استمرار الحكومة في تجاهل ملف الدكاترة الموظفين.
وأكد الاتحاد في بلاغ له أن الوزير ميراوي يتحمل جزءا من المسؤولية فيما وصلت إليه أوضاع هذه الفئة، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022، معتبرا ذلك “تعسفا خطيرا وغير مسبوق”.
وأوضح الاتحاد أن “المناصب التي تجميدها تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير ميراوي تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بفئة الدكاترة الموظفين التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية”.