أثارت مراسلة الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتمكينهم من تسهيلات وإجراءات تفضيلية لحمايتهم من شبح الافلاس والضرر المادي الذي قد يلحق بهم بسبب قلة إقبال المرضى على عياداتهم ومصحاتهم الخاصة، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.
و عبر عدد من النشطاء عن استيائهم من مضمون ما وصفوه ببلاغ “العار” الصادر عن بعض الأطباء الخواص، الذين لم يترددوا في التعبير عن خوفهم من تراجع مداخيلهم اليوميه، وكذا طلب نصيبهم من الأموال المخصصة للطبقة المتوسطة والفقيرة المتضررة في هذه الظرفية الصعبة .
واعتبر عدد من النشطاء، أن الهيئة وبدل المبادرة الى تقديم مساعدات مادية ومعنوية لدعم الوطن والمواطنين في هذه الظروف الحرجة، سارعت الى مراسلة رئيس الحكومة ودعوته لإيجاد حلول مستعجلة لوضعيتهم.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، في تدوينة فيسبوكية: “كنا نتوقع ان القطاع الخاص سيلعب دورا تاريخيا وبطوليا في اللحظة التي تخوض فيها الدولة والمجتمع صراعاً ومعارك ضارية في مواجهة الوباء الذي يهدد كياننا الجماعي، والجميع كان يمني النفس، ان لوبيات الصحة والتعليم ستقوم بمبادرات مواطنة تخفف من هواجس المغاربة، لكن العكس هو الذي حصل، فقد انتظرنا صمتا طويلا، لنصدم بمواقف قريبة من الابتزاز والاتجار بمآسي المواطنين والرغبة في الاثراء غير المشروع.”
لقد وجدنا انفسنا امام كائنات طفيلية ، يقول الشرقاوي، “غير منتجة تقتات على مصالح الوطن، ولا يهمها سوى رصيد حساباتها البنكية، اما شعارات التضامن الوطني ومقتضيات الدستور في زمن الكوارث فهي وصفة المواطن الفقير الذي لا حيلة له.. لقد اظهرت بلاغات التعليم الخاص والمصحات الخاصة، اننا امام تنين جشع لا يكتفي بالدفاع عن مصالحه الضيقة على حساب الوطن بل يقف بقوة ضد مصالح الفقراء. من هنا نعود إلى القول ماذا ربحنا من خوصصة قطاعات استراتيجية؟؟؟ اذا لم تساهم في ولادة قطاعات خاصة مواطنة بدل قطاعات الهمزة”.