عكس ما صرح به رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, في آخر ظهور صحافي له, وما أدلى به من تطمينات عن حماية القدرة الشرائية وسن قوانين ضريبية تراعي الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تعاني منها الطبقة المتوسطة, والتي تعد صمام أمان جميع المجتمعات.
وصرّح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي, أن قانون مالية 2023 يحمل بين طياته هجوما شرسا على الطبقة المتوسطة , في محاولة لإفقارها من خلال الضرائب التي تم فرضها.
وأوضح غالي, في تصريح صحافي له أمس الأحد, أن قانون مالية 2023 فرض ضريبة على المقاولات الصغرى إنتقلت من 10 في المئة إلى 20 في المئة, مع العلم أنه وجب الإشتغال والنهوض بهذه المقاولات, كما أن القانون سن ضرائب جديدة على المهن الحرة من قبيل المحامين, الموثقين, العدول, الصيادلة والأطباء.
وعرج المتحدث ذاته, على الضرائب التي فرضت على فئة المحامين, والتي سترفع أوتوماتيكيا مبالغ التقاضي بالنسبة للمواطنين والفئات الهشة, حيث أن إمرأة مطلقة ومن أجل المطالبة بالنفقة ستدفع 600 درهم للدولة في شكل ضرائب وصناديق, دون أتعاب المحامي.
وأوضح غالي أن الحكومة لم تعمل على إيجاد مداخيل “حقيقة” لخزينة الدولة, مثالا نجد أن مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في 10 مليار درهم, في حين أن مداخيله وخلال 6 أشهر الأخيرة سجلت نموا ب80 في المئة, بحيث أنه كان لزاما أن يساهم ب25 مليار درهم, والأمر نفسه لشركات كبرى كالعمران.
وشدّد رئيس جمعية حقوق الإنسان, على أن قانون مالية 2023 لم يأتي بضرائب خاصة تهم شركات المحروقات والتي تحقق أرباح خيالية على عكس دول أوروبية عملت على ذلك لإنقاذ ميزانية بلادها, مضيفا أن القانون ذاته لم يأتي بضرائب على الثروة.
وبخصوص ورش الحماية الإجتماعية, رد غالي أنه “تخربيقة” وعاملا لتفريخ الفقر , مستطردا أن مآله سيكون كنظام “راميد” الذي استنزفت موارده على طبقات غنية فيما تم حرمان أخرى تستحق الاستفادة.