أعلنت الدنمارك أمس الاثنين أنها تنوي تجريد المتطرفين الذين يحملون الجنسية الدنماركية منها لمنعهم من العودة إلى أراضيها، وذلك في ظل المخاوف بشأن فرار عناصر تنظيم “داعش” جراء العملية العسكرية التركية في سوريا.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في بيان إن “هؤلاء الأشخاص أداروا ظهورهم للدنمارك واستخدموا العنف لمحاربة ديموقراطيتنا وحرياتنا. إنهم يشكلون تهديدا لأمننا. لقد بات غير مرغوب فيهم بالدنمارك”.
وبموجب مبادرة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، التي تحظى بدعم غالبية الأحزاب في البرلمان، سيتم سحب جنسيات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين لدى تواجدهم خارج البلاد من خلال قرار إداري مستعجل. وكان الأمر إلى غاية الآن يحتاج إلى حكم قضائي لإتمامه.
وقالت فريدريكسن إن “هناك خطرا من انهيار معسكرات تنظيم داعش الخاضعة للسيطرة الكردية في المنطقة الحدودية (بين سوريا وتركيا) وبالتالي توجه المقاتلين من حملة الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك”.
وسينظر البرلمان في مشروع القانون المستعجل خلال الأسابيع المقبلة قبل تبنيه في غضون شهر.
وفي مطلع شتنبر، أعلن وزير العدل الدنماركي أن 36 متطرفا سافروا من الدنمارك للقتال في الشرق الأوسط. وتم سحب إقامات عشرة من هؤلاء بينما سجن 12 منهم. وفي شهر مارس، أقرت الدنمارك قانونا يحرم الأطفال المولودين في الخارج لمقاتلين متطرفين دنماركيين من حق الحصول على الجنسية.